بالكتاب والسنة ، فالواجب أن يقدم الحبشي ، لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن
الطريقة» (٢٦) .
، ،
ولا يشترط كونه هاشمياً ، أي من أولاد هاشم بن عبد مناف ، كما قالت الشيعة نفياً لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، ولا علوياً أي : من أولاد علي بن أبي طالب ، كما قال به بعض الشيعة نفياً لخلافة بني العباس» (۲۷) .
وقال القاضي عياض : اشتراط كونه قرشياً هو مذهب العلماء كافة . . قال : وقد احتج به أبوبكر ، وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة ، فلم ينكره أحد .
قال : وقد عدّها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم يُنقل عن أحد من السلف فيها قول ، ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع
الأعصار.
(٢٦) الفصل» : ٨٩/٤ ، و«الملل» : ١ / ١١٦ ، و«فتح الباري» : ٢٣٦/١٦ . وانظر في الإجماع على قرشية رئيس الدولة : الأحكام السلطانية» للماوردي ص٦ ، والأحكام السلطانية للفراء ص ٤ ، و«المحلى» : ٤٢/١) (المسألة (٨٦) و٤٣٨/٦١ (المسألة (١٧٦٩) ، وأصول الدين للبغدادي ص ٢٧٥ ، ٢١٦ ، وشرح المقاصد»: ۱۹۹/۲ ، ۲۰۰ ، والرد على الباطنية للغزالي ص ٦٧ ، و«شرح مسلم» : : ١٢ / ٢٠٠ ، و«فتح الباري : ١٦ / ٢٣٦ ، و«رحمة الأمة» : ۲/ ۱۲۹ ، والميزان الكبرى : ١٥٣/٢ ، وابن عابدين : ٥٤٨/١ .
وفي قول الخوارج والمعتزلة : انظر أصول الدين للبغدادي ص ٢٧٥ ، و الملل :
143 ، 116 ، ۹۱/
أما قول ضرار فقد ذكره الشهرستاني في «الملل»: ۹۱/۱
(۲۷) «ابن عابدين : ٥٤٨/١ .
- 14.-
ص ١٩٠