الناس.
۷ - بيان أن اختلاف الأئمة رحمة من الله تعالى وتوسعة على
- العودة إلى بيان أن المفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة وإن شاء أفتى بقول صاحبيه إلا إذا اصطلح المشايخ على خلاف ذلك ، فيتبع اصطلاحهم ، وذكر امثلة على ذلك
٩ - الكلام على تضمين الساعي إلى السلطان بدون ذنب وهو
·
ما يسمى الآن بالتعويض عن الضرر ۱۰ - بيان عدم جواز اتباع الهوى أثناء الإفتاء ، وذلك بالإفتاء بالأقوال المهجورة والضعيفة
١١ - بيان وجوب التحرز عن الرشوة ونحوها وضرب أمثلة لتحرز
العلماء عنها
القضاء
من بعده
١٢ - العودة إلى بيان شيء من شروط المفتي وآداب الفتوى . ۱۳ - بيان طرق الفتوى والإشارة إلى جواز الإفتاء بالإشارة بخلاف
١٤ - بيان أن الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثم أصحابه
١٥ - العودة ثالثة إلى قوله : أن المفتي بالخيار وجعله قولاً مرجوحاً ، لأن أبا حنيفة أعلم العلماء في زمانه ونقل ثناء الشافعي عليه . ١٦ - بيان أن آداب الفتوى بالكتابة أن يكتب في آخرها : والله الموفق ونحو ذلك
۱۷ - خلاف العلماء في كراهة الإفتاء ۱۸ - آداب المفتي إذا أراد الإفتاء بما اتفق عليه العلماء أو اختلفوا
وأما الفصل الأول : فهو في بيان الصالح للقضاء وغير الصالح له :
وقد ذكر فيه المؤلف عدة مسائل منها :
۹۳
ص ٨٧