بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٨٧

الناس. ۷ - بيان أن اختلاف الأئمة رحمة من الله تعالى وتوسعة على - العودة إلى بيان أن المفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة وإن شاء أفتى بقول صاحبيه إلا إذا اصطلح المشايخ على خلاف ذلك ، فيتبع اصطلاحهم ، وذكر امثلة على ذلك ٩ - الكلام على تضمين الساعي إلى السلطان بدون ذنب وهو · ما يسمى الآن بالتعويض عن الضرر ۱۰ - بيان عدم جواز اتباع الهوى أثناء الإفتاء ، وذلك بالإفتاء بالأقوال المهجورة والضعيفة ١١ - بيان وجوب التحرز عن الرشوة ونحوها وضرب أمثلة لتحرز العلماء عنها القضاء من بعده ١٢ - العودة إلى بيان شيء من شروط المفتي وآداب الفتوى . ۱۳ - بيان طرق الفتوى والإشارة إلى جواز الإفتاء بالإشارة بخلاف ١٤ - بيان أن الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثم أصحابه ١٥ - العودة ثالثة إلى قوله : أن المفتي بالخيار وجعله قولاً مرجوحاً ، لأن أبا حنيفة أعلم العلماء في زمانه ونقل ثناء الشافعي عليه . ١٦ - بيان أن آداب الفتوى بالكتابة أن يكتب في آخرها : والله الموفق ونحو ذلك ۱۷ - خلاف العلماء في كراهة الإفتاء ۱۸ - آداب المفتي إذا أراد الإفتاء بما اتفق عليه العلماء أو اختلفوا وأما الفصل الأول : فهو في بيان الصالح للقضاء وغير الصالح له : وقد ذكر فيه المؤلف عدة مسائل منها : ۹۳
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.