بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧٤٦

(۲) (نقل) (۱) عن شرح الكنز مطلق فيحمل على دين غير القرض ، وهو قابل لوصف التأجيل (۳) ، فساغ القول بتأجيله على الأصيل أيضاً ، والله أعلم بالصواب)) وليكن هذا آخر ما أردنا جمعه من المسائل النفيسة والدرر الأنيسة جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم بفضله وإحسانه وأحلّنا بجوده بحبوحة جنانه ، هذا مع معرفتي بأني قصير الباع في هذا الفن (٥) ، مدعو إليه بحسن الظن ، وإن من ألف فقد استهدف ، ومن جمع بين كلمتين فقد نادى (على)(٦) متاعه في سوق الاعتراض ونفسه ما أنصف ، فرحم (الله)(۷) امرءاً نظر إلى (تأليفي) (۸) هذا نظر الأخ (الشفيق) (۹) ، وبادر إلى إصلاح ما طغى به القلم ليحوز كمال التوفيق ، وأعوذ بالله من شر حسود يرشقني = الالتزام به، قد يكون به ضرر على المقترض ، وهو يخالف الهدف الذي شرع من أجله القرض (۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (٢) أي : مطلق في كل كفالة مال إلى أجل ، فيشمل جميع الديون الأسباب بجميع · الأصل . (۳) أي : تأجيله على المكفول تبعاً لتأجيله على الكفيل (٤) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في (٥) المقصود به موضوع هذه الرسالة وهو ما يتعلق بالقضاة والحكام . (٦) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل • (۷) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) (۸) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « تأليف » (۹) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « الشقيق » Voy
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.