بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧٤٤

رضاه . وليس في الكفالة بالمال الحال مؤجلاً دلالة على رضاه بتأجيل هذا المال على المكفول ، وإنما فيه زيادة توثقة لحقه . ولأن الكفيل فرع والمكفول أصل فلا يكون الأصل تابعاً للفرع القول الثاني : أن الكفالة بالمال الحال مؤجّلاً إذا لم يكن سببه القرض فإنه يتأجل تبعاً للكفالة قال بذلك : الحنفية : انظر ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٤ ج 2 ص ١٥٧ ، رد المحتار ج ۵ ص ۳۱۸ ) . وذلك لأن تأجيل الدين على الكفيل تأجيل عليهما . -107 انظر (رد المحتار ج ۵ ص ۳۱۸ ) . وقد ذكر ابن عابدين أن هذا التعليل غير تام ـ وهو كما قال - وقال : إن العلة أن الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل إلا الدين فبالضرورة يتأجل عن الأصيل بتأجيل الكفيل . انظر ( المرجع السابق " . ويجاب عن ذلك بأن الكفالة بالمال الحال إنما هي توثقة للمال فقط وكمال الكفالة أن تكون حالة غير مؤجلة ولكن لما لم يتمكن الدائن من الحصول عليها على هذه الصفة رضي بها وإن كانت ناقصة أو مؤجلة ، وذلك لحفظ حقه فيما لو لم يتمكن من الحصول عليه في وقته لسبب ما ، وليس فيها ما يدل على رضاه بتأجيل الدين على المكفول ، فلو كان التأجيل عن الكفيل يقتضي التأجيل عن المكفول لكان إبراء الكفيل يقتضي إبراء المكفول ، وهذا لم يقل به أحد كما تقدم قريباً ، لأن الكفيل فرع والمكفول أصل ولا يقاس الأصل على الفرع ولا يكون تابعاً له ٧٥٥
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.