بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧٣٦

(أن) (۱) رجلاً لو أقرض رجلاً مالاً ، وكفل به عنه رجل إلى وقت ؛ كان على الكفيل إلى وقته ، وكان)(۲) على المقترض حالا (۳) (۱) ما بين القوسين مكرر في النسخة (ب) . (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) . (۳) وفاقاً للمالكية والشافعية والحنابلة . انظر ( العقد المنظم للحكام حاشية تبصرة الحكام ج ٢ ص ۲۲۲ ، مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۰۷ ، المغني ج ٤ ص ٦٠١ ، المبدع ج ٤ ص ٢٦١ ، الإنصاف ج ۵ ص ۲۰۸ ) . وذلك لأن التأجيل لم يشترط إلا في ذمة الكفيل فقط فينصرف التأجيل إلى ما شرط له ويبقى غيره على حاله التي هو عليها . ولم أقف على خلاف ذلك إلا ما سيذكره المؤلف نقلاً عن الحصيري في التحرير - وما نقله صاحب الدر المختار ج ٥ ١٥٨ نقلاً وصاحب رد المحتار ج ۵ ص ٣١٨ - ١٥٧ ص ، ۳۳۵ - عن تلخيص الجامع : حيث قال : ( لو كفل بالحال مؤجلاً تأخر ولو قرضاً ، لأن الدين واحد ) وهو قول ضعيف لا يلتفت إليه ، لأن فيه إبطال حق المقرض المستحق على المقترض بدون رضاه • ص ولأن المقترض أصل والكفيل فرع ، ولا يلحق الأصل بالفرع ، وقد يرضى المقرض بالتأجيل على الكفيل ، ولا يرضى بالتأجيل على المقترض . يوضح ذلك : أن المقرض لو أبرأ الكفيل لا يعد ذلك إبراء للمقترض ، وذلك إجماع كما سيأتي والذي ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحنفية قالوا : لا يتأجل هنا على المكفول لكونه قرضاً فقط، أما لو كان ديناً آخر فإنه يتأجل على المكفول كما يتأجل على الكفيل ، وهذا خلاف ما قاله جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ، فإن الديون عندهم لا = ٧٤٧
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.