بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧٣٠

فاحش (1) (۲) الفساد ، ، تسمع وإقدامه على البيع لا يمنع دعوى وكذا متولي الوقف إذا أجر الوقف ، ثم ادّعى أنه أجر بأقل من أجر المثل (۳) ، وكذا من باع ثم ادعى فساده تسمع ، ومناقضة هذا لا هذا (ه) (يمنع) (4) دعواه . قلت : ويحتاج إلى الفرق بين وبين ما (1) الغبن الفاحش : هو ما يدخل تحت تقويم المقومين ، وضدّه الغبن اليسير وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين انظر « لغة الفقهاء ص ۳۲۸ ) معجم (٢) أي: تسمع دعواه ، وإن كان ظاهرها التناقض . وقوله هنا بقبول دعوى الغبن استثناء من القاعدة عند الأحناف بعدم قبول خيار الغبن ، وأن تلقي الجلب مكروه وعند وجود الضرر فقط . وأما جعل هذا الخيار للوصي ومتولي الوقف كما سيأتي . فإنما هو لمصلحة الوقف والصغير ولأن إجارة الوقف لا تصح إلا بأجرة المثل انظر ( جامع الفصولين ج ص ١٨٤ ، لسان الحكام ص ، ۳۰۱ فتح القدير ج ص ٢٤٠ • والقول بصحة خيار الغبن على العموم هو قول جماهير العلماء انظر ( جواهر الإكليل ج ۲ ص ٤٩ ، الشرح الصغير ج ٤ ص ٢٥٢ ، المهذب ج ۱ ص ۲۹۹ ، المغني ج ۳ ص ٥٨٤ ، الإجماع ص « ۱۱۷ (۳) أي : تسمع دعواه ، وذلك لأن إجارة الوقف لا تصح إلا بأجرة المثل أو أكثر . انظر « جامع الفصولين ج ۱ ص ۱۸۲ ، لسان الحكام ۳۰۱ (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « تمنع ) (٥) وهو : دعوى متولي الوقف والوصي على الصغير . الغبن وفساد = ٧٤١
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.