فاحش
(1)
(۲)
الفساد ،
، تسمع وإقدامه على البيع لا يمنع دعوى وكذا متولي الوقف إذا أجر الوقف ، ثم ادّعى أنه أجر بأقل من أجر
المثل (۳)
، وكذا من باع ثم ادعى فساده تسمع ، ومناقضة هذا لا
هذا (ه) (يمنع) (4) دعواه . قلت : ويحتاج إلى الفرق بين وبين
ما
(1) الغبن الفاحش : هو ما يدخل تحت تقويم المقومين ، وضدّه الغبن
اليسير وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين
انظر « لغة الفقهاء ص ۳۲۸ )
معجم
(٢) أي: تسمع دعواه ، وإن كان ظاهرها التناقض . وقوله هنا بقبول دعوى الغبن استثناء من القاعدة عند الأحناف بعدم قبول خيار الغبن ، وأن تلقي الجلب مكروه وعند وجود الضرر فقط . وأما جعل هذا الخيار للوصي ومتولي الوقف كما سيأتي . فإنما هو لمصلحة الوقف والصغير ولأن إجارة الوقف لا تصح إلا بأجرة
المثل
انظر ( جامع الفصولين ج
ص
١٨٤
، لسان الحكام ص
، ۳۰۱
فتح القدير ج
ص
٢٤٠
•
والقول بصحة خيار الغبن على العموم هو قول جماهير العلماء انظر ( جواهر الإكليل ج ۲ ص ٤٩ ، الشرح الصغير ج ٤ ص ٢٥٢ ، المهذب ج ۱ ص ۲۹۹ ، المغني ج ۳ ص ٥٨٤ ، الإجماع
ص
« ۱۱۷
(۳) أي : تسمع دعواه ، وذلك لأن إجارة الوقف لا تصح إلا بأجرة
المثل أو أكثر .
انظر « جامع الفصولين ج ۱ ص ۱۸۲ ، لسان الحكام
۳۰۱
(٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « تمنع )
(٥) وهو : دعوى متولي الوقف والوصي على الصغير . الغبن وفساد =
٧٤١
ص ٧٣٠