بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧٢٢

(V) كمعاملة له (۱) (القاضي) (۳) ، ويأمره بأن يجيب بالكتابة (إن كان يعرفها) (۳) (وإن) (٤) لم يكن) (٥) يعرفها و(كالي ) له إشارة معروفة يؤمر بالإشارة ، فليجيب) (٦) بها ويعامل الأخرس (وإن) (۸) كان مع ذلك أعمى فللقاضي أن ينصب عنه وصيا (۹) ، ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أو جد أو وصيهما (١٠). (1) أي : يكتب له القاضي الدعوى : لإمكان ذلك انظر ( الدر المنتقى حاشية مجمع الأنهر ص ٢٥٩ ) . (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « فإن » • (0) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (٦) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « فليجب » وورد في النسخة (ج) بلفظ : « وليجب » (۷) أي : في أخذ إجابته على الدعوى وتحليفه لو احتاج الأمر إلى ذلك (۸) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « فإن » (۹) لأنه إذا اجتمع الخرس والصمم والعمى لا يستطيع التعبير عما يقصده ولا يفهم مراده لعجزه عن ذلك بالقول والكتابة والإشارة انظر ( الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهرج ٢ ص ٢٥٩ » . (١٠) أي : فإن كان له أب أو جد أو وصيّهما فهو الذي يخاصم عنه . وهذا يدل على أن الأب والجد إذا كان أحدهما موجوداً على قيد الحياة ، فإنه يكون ولياً على ابنه العاجز عن التصرف حتى ولو كان ابنه بالغاً ولا يحتاج إلى أن يقيمه القاضي . ومن يتصف بالعمى والخرس والصمم عاجز عن التصرف ، فهو = ۷۳۳
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.