بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧١٨

1 على صبي مأذون (له التجارة) (۱ في (بشيء)(۲) ، فأنكره (۳) اختلفوا في تحليفه (٤) ذكر في كتاب الإقرار (ه) أنه يحلف (٦) . وعليه الفتوى . . كذا في شرح ، (۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) والمعنى : مأذون له في التجارة من قبل وليه (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ ( شيئاً ) (۳) أي: فأنكره الصبي ، ولم يكن للمدعي بيئة ، وتوجهت اليمين على الصبي المأذون له في التجارة . (٤) قال الطرابلسي في معين الحكام ص ٦٧ ) الصبي المأذون هل يستحلف ؟ عن محمد فيه روايتان ، في رواية كتاب الاستحلاف أنه يستحلف لأن فائدة الاستخلاف النكول والنكول بذل وإقرار ، وكلاهما منه صحيح إن كان من صنيع التجارة . D وفي رواية : لا يستحلف لأنه لا يتعلّق بيمينه مغرم وهو الكفارة ، فلا يبالي أن يحلف كاذباً فلا يفيد تحليفه . ا . هـ ) (٥) المقصود بكتاب الإقرار هو شرح شمس الأئمة السرخسي لكتاب الإقرار انظر ( الفتاوى الخانية ج ۲ ص ٤٢٨ » . (٦) وذلك لأن الإذن له في التجارة دليل على قبول تصرفه ، وعلى أن يمينه معتبرة ، والذي يظهر لي أنه الصحيح في هذا أن يفهم المدعي أنه ليس له إلا يمين هذا الصبي ، ويقال : إن قبلتها حلف لك الآن ، وإن أردت الانتظار حتى يبلغ ويحلف لك بعد البلوغ فلك ذلك . فإن قبلها من الصبي الآن حلف له وإن لم يقبلها أجل الحلف حتى بلوغ الصبي - ولو حلف وهو صبي ، ثم أدرك فلا يمين عليه ، كما روي ذلك عن محمد بن الحسن انظر لسان الحكام ص ۲۳۲ ، جامع الفصولين ج ١ = ۷۲۹
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.