1
على صبي مأذون (له التجارة) (۱ في
(بشيء)(۲) ، فأنكره (۳)
اختلفوا في تحليفه (٤) ذكر في كتاب الإقرار (ه) أنه يحلف
(٦)
.
وعليه الفتوى . . كذا في شرح
،
(۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) والمعنى : مأذون له في
التجارة من قبل وليه
(۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ ( شيئاً )
(۳) أي: فأنكره الصبي ، ولم يكن للمدعي بيئة ، وتوجهت اليمين على الصبي المأذون له في التجارة .
(٤) قال الطرابلسي في معين الحكام ص ٦٧ )
الصبي المأذون هل يستحلف ؟ عن محمد فيه روايتان ، في رواية كتاب الاستحلاف أنه يستحلف لأن فائدة الاستخلاف النكول والنكول بذل وإقرار ، وكلاهما منه صحيح إن كان من صنيع
التجارة .
D
وفي رواية : لا يستحلف لأنه لا يتعلّق بيمينه مغرم وهو الكفارة ، فلا يبالي أن يحلف كاذباً فلا يفيد تحليفه . ا . هـ ) (٥) المقصود بكتاب الإقرار هو شرح شمس الأئمة السرخسي لكتاب الإقرار انظر ( الفتاوى الخانية ج ۲ ص ٤٢٨ » . (٦) وذلك لأن الإذن له في التجارة دليل على قبول تصرفه ، وعلى أن يمينه معتبرة ، والذي يظهر لي أنه الصحيح في هذا أن يفهم المدعي أنه ليس له إلا يمين هذا الصبي ، ويقال : إن قبلتها حلف لك الآن ، وإن أردت الانتظار حتى يبلغ ويحلف لك بعد البلوغ فلك ذلك . فإن قبلها من الصبي الآن حلف له وإن لم يقبلها أجل الحلف حتى بلوغ الصبي - ولو حلف وهو صبي ، ثم أدرك فلا يمين عليه ،
كما روي
ذلك
عن محمد بن الحسن
انظر لسان الحكام ص ۲۳۲ ، جامع الفصولين ج ١ =
۷۲۹
ص ٧١٨