بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧٠٥

: المدعي من القاضي أن يحلف خصمه بالطلاق (و) (۱) (العتاق يجيبه إلى ذلك ، لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوّز ذلك (٤) في زماننا (وعليه (۳) (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « أو » وهو الصحيح (۲) مثال ذلك أن يقول : امرأتي طالق ، أو عبدي معتق إن كان لفلان علي شيء . انظر ( سماوة جامع الفصولين ج ١ ص ٢٠٦ ) (۳) وذلك بقول عامة الفقهاء . انظر ( معين الحكام ص ٦٥ ، لسان الحكام ص ۲۳۲ ، الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر ج ۲ ص ٢٥٩ ، مواهب الجليل ج ٣ ص ٢٦٤ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٧٣ ، كشاف القناع ج ٦ ٤٥1 ، المبدع ج ۱۰ ص ۲۹۲ ، الاختيارات الفقهية ص 07+0 أن وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » انظر ( صحيح البخاري ج ۷ ص ۲۲۱ ، صحیح مسلم ج ۸۰ - ۸۱ ، ورواه أبو داود في سننه ج ص ۲۲۲ حدیث رقم ٣٢٤٩ ، والترمذي في سننه ج ۳ ص ٤٥ رقم ١٥٧٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ج ۱۰ ص ۲۸ ، والدارمي في سننه ج ص €1.7 والحلف بالطلاق أو العتاق حلف بغير الله (٤) أي : وبعض الحنفية جوز ذلك انظر ( مجمع الأنهر ج ۲ ص ٢٥٩ ، فتح القدير ج ، ۱۷۵ ٧١٦
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.