بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٩٣

ويجاب عن ذلك بأن ذلك في من كان مثله لا يهب إلا لقصد الثواب لا في كلّ واهب القول الثالث : أن الواهب ليس له الرجوع في هبته بعد القبض إلا الوالد في هبته لولده . قال بذلك : بعض الشافعية : انظر ( المهذب ج ١ ص ٤٥٤ - ٤٥٥ ) وهو قول الحنابلة : انظر المحرر ج ١ ص ٣٧٥ ، الإنصاف ج ٧ ص ١٤٥ » وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه » رواه البخاري في صحيحه ج ۳ ص ١٤٢ ، ومسلم في صحيحه ج ۵ ص ورواه أبو داود في سننه ج ۳ ص ۲۹۱ حدیث رقم ٣٥٣٨ وأحمد في المسند ج ۱ ص ۲۸۰ ) . وإذا كان العود في القيء حراماً كما قال ذلك قتادة فيما نقله عنه أبو داود في سننه ، فإن العود في الهبة مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه به 678 ويجاب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى عند مسلم كالكلب يقيء فيعود في قيئه » وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة . • : انظر « لسان الحكام ص ٣٧٤ ) وأما الدليل على اختصاص الوالد بالعود في هبته لولده فهو ما رواه أو داود : عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل ٧٠٤
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.