بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٩٠

وبرهانه )(۱) . ومنها (۲) : القاضي إذا عزل وادعى عليه الخصم ابنه(٥) بأنه طلق امرأته (ثلاثاً) (۳) ، أو أعتق ( عبده ، أو قتل)(٤) ابنه (٥) أو أخذ منه عبداً أو مالاً أو ضيعة (٦) ، (أو أعطاه) (۷) فلاناً (كذا) (۸) ذلك (۹) ونحو ، ؛ فقال القاضي : ثبت ذلك عندي بالإقرار أو بالبينة ، فقضيت (عليه) (۱۰) به ، وقال المدعى : ليس كذلك ، بل فعلت ذلك ظلماً وتعدياً ، لا أقررت ولا (قامت)(۱۱) بينه علي ؛ فالقول للقاضي في (ذلك كلّه)(١٢) يصدق (فيه . « ۱۵۳ انظر « الفواكه البدرية ص = (۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) • وقوله بطلبه وبرهانه ، أي : بعد إقامته الدعوى بذلك وإحضار البيئة على مقدار الزيادة . (٢) أي: من المسائل التي يختتم بها الفصل الثامن (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) • (٤) ما بين القوسين من النسخة (ب - ج) حيث لم يرد في الأصل • (ه) أي : حكم بذلك (1) قوله : أو ضيعة ؛ إما أن يكون معطوفاً على قوله : أو مالاً ، فتكون ضيعة إسماً ، وهي : الأرض المغلة كما تقدم . وإما أن يكون معطوفاً على قوله : أو أخذ منه عبداً ، فتكون ضيعه فعلاً مشدّداً من الضياع ، وهو فقدان الشيء وهلاكه (۷) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « فأعطاه » (۸) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۹) أي : مما تقع فيه الخصومة بين الناس . (۱۰) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) . (۱۱) ما القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « أقامت » بین (۱۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) · ۷۰۱
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.