=
والتفريق بالعجز عن النفقة والزوج غائب ، الأصح(١) أنه لا
القول الثالث :
ما ذكره المؤلف عن بعض العلماء ، وهو عدم جواز التفويض المقيد في مسألة معينة ، وإنما يجوز التفويض إذا كان عاماً في كل
مسألة
.
ولكن الذي أرى أنه الراجح في هذه المسألة أن تفويض القاضي الحكم في مسألة إلى قاض آخر جائز ، ولا يشترط أن يكون التفويض عاماً في كل المسائل كما يشترط أن يكون رأي القاضي المفوض مطابقاً لرأي المفوّض له في المسألة بل يجوز للقاضي أن يفوض إلى أي قاض آخر الحكم بأي
لأن كل
مسألة ، سواء اتفق رأيهما في هذه المسألة أم اختلف ، قاض يحكم باجتهاده وما يدين الله به وحكمه يرفع الخلاف هذا كله إذا لم يكن هناك قصد من القاضي المفوّض في مسألة معينة وأراد أن يحكم بها من قبل غيره بحكم يوافق هواه وهو لا
يراه .
وذلك كأن يكون القاضي المفوّض لا يرى شفعة الجوار ، فتحدث لديه قضية يرغب أن يحكم فيها بثبوت شفعة الجوار لغرض ما ، فيفوض الحكم فيها إلى قاض يرى ذلك ، فإن هذا التفويض لا يجوز ولا ينفذ الحكم المبني عليه
انظر ( جامع الفصولين ج ۱ ص ۲۹ ، تفصيل عقد الفوائد شرح قيد الشرائد ورقة ۲۱٥٤ ، شرح منتهى الإرادات ج ٣ ص ٥٠١ » . (1) أي : الأصح عند الحنفية وهذا يدل على أنه قد خلاف ذلك
عندهم .
صحح
٦٩٣
ص ٦٨٢