بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٧٩

المضافة (1) إنما يجوز فعل الشافعي إذا كان المفوض يرى ذلك (٢) ، بأن قال : لاح لي اجتهاد إلى ذلك (۳) ، أما إذا لم يقل (٤) فلا ، (ه) لأنه لو فعل المفوض لا ينفذ ، فكيف يصح التفويض إلى غيره ؟ قلت : وفي العماديّة (٦) : وقال غيره : هذا احتياط ويصح التفويض وإن كان لا يرى ذلك . (كذا ذكر) (۹) في شرح . = الصحيح (Y) 6 (۱) فسخ اليمين المضافة : أي : كالحكم بفسخ اليمين بالطلاق المضاف إلى ما بعد الزواج كقول الرجل للمرأة الأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في ص ٥٠٧» (۲) أي: يرى صحة ذلك الذي فوض الحكم فيه إلى غيره من القضاه (۳) أي : إلى صحة ذلك الحكم الذي فوض الحكم فيه إلى الشافعي مثلاً (٤) أي : إذا لم يقل لاح لي اجتهاد إلى ذلك أو ما في معناه ، ولم يكن يرى صحة ذلك الذي فوض فيه الحكم إلى الشافعي (5) أي : لو حكم المفوض نفسه بهذه المسألة وهو لا يرى صحة ذلك لا ينفذ حكمه ، لأنه حكم بما لا يدين الله به 4 (1) انظر ذلك في ( الفصول العمادية ورقة ٩ أ ) حيث أن الجملة اللاحقة نقلت من هناك الفتاوى الخانية ج ٢ ص ٤٥١ ) (۷) أي : غير الإمام عبد الواحد الشيباني (۸) أي : وكون القاضي المفوّض يرى صحة الحكم الذي فوض فيه إنما هو شرط احتياطي لا يؤثر تخلفه (۹) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وورد في النسخة (ب) بلفظ : « كذا ذكره » . ٦٩٠
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.