المضافة (1) إنما يجوز فعل الشافعي إذا كان المفوض يرى ذلك (٢) ، بأن قال : لاح لي اجتهاد إلى ذلك (۳) ، أما إذا لم يقل (٤) فلا ، (ه) لأنه لو فعل المفوض لا ينفذ ، فكيف يصح التفويض إلى غيره ؟ قلت : وفي العماديّة (٦) : وقال غيره : هذا احتياط ويصح التفويض وإن كان لا يرى ذلك . (كذا ذكر) (۹) في شرح .
=
الصحيح
(Y)
6
(۱) فسخ اليمين المضافة : أي : كالحكم بفسخ اليمين بالطلاق المضاف
إلى ما بعد الزواج كقول الرجل للمرأة الأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، وقد
سبق الكلام عن هذه المسألة في ص ٥٠٧»
(۲) أي: يرى صحة ذلك الذي فوض الحكم فيه إلى غيره من القضاه (۳) أي : إلى صحة ذلك الحكم الذي فوض الحكم فيه إلى الشافعي
مثلاً
(٤) أي : إذا لم يقل لاح لي اجتهاد إلى ذلك أو ما في معناه ، ولم يكن يرى صحة ذلك الذي فوض فيه الحكم إلى الشافعي
(5) أي : لو حكم المفوض نفسه بهذه المسألة وهو لا يرى صحة ذلك
لا ينفذ حكمه ، لأنه
حكم بما لا
يدين الله به
4
(1) انظر ذلك في ( الفصول العمادية ورقة ٩ أ ) حيث أن الجملة اللاحقة
نقلت
من هناك الفتاوى الخانية ج ٢ ص ٤٥١ )
(۷) أي : غير الإمام عبد الواحد الشيباني
(۸) أي : وكون القاضي المفوّض يرى صحة الحكم الذي فوض فيه إنما هو شرط احتياطي لا يؤثر تخلفه (۹) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وورد في النسخة (ب)
بلفظ : « كذا ذكره » .
٦٩٠
ص ٦٧٩