بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٦٠

(العامة (١) ، فلا ينعزل بموت السلطان ، والوكيل يكون نائباً عن ) (۲) الموكل لا غير ، فينعزل بموته (٣) . ثم إذا عزل السلطان القاضي ينعزل نائبه ، بخلاف ما إذا مات القاضي حيث لا ينعزل نائبه (٤) الفقهاء من أن الوكيل ينعزل بموت الموكل ؛ وذلك لأن المال ينتقل بالموت إلى الورثة ، فأشبه ما لو انتقل المال من ملك الموكل إلى ملك غيره ببيع أو غيره حيث لا يكون تصرف الوكيل نافذاً فيه على هذه الحالة (۱) فالقاضي نائب عن السلطان ، والسلطان نائب عن العامة القاضي في الحقيقة نائباً عن العامة لا نائباً عن السلطان (۲) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج ) حيث لم يرد في الأصل ، ولعل ذلك من سهو الناسخ بسبب تشابه آخر كلمة فيه مع آخر كلمة في الكلام الذي قبله . (۳) أي : فينعزل الوكيل بموت الموكّل . وأما وكيل الوكيل هل ينعزل بموت الوكيل ؟ قال ابن قاضي سماوة في جامع الفصولين ج ١ ص ٢٤ نقلاً عن الجامع الصغير إنه لا ينعزل بموت الوكيل ، ولعل ذلك لكونه في الحقيقة نائبا عن : الموكل وليس نائباً عن الوكيل . (4) إذا مات القاضي أو عزله الخليفة وله نائب ، فإن في انعزال نائبه ثلاثة أقوال للعلماء القول الأول : إذا كان نائب القاضي نائباً له بإذن السلطان لا ينعزل بموته ولا ! بعزله ، وإذا كان نائباً له بغير إذن السلطان وعلمه ينعزل بهما . وهذا هو قول المالكية : انظر : ( تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٣ ) وهو الصحيح عند الشافعية : انظر : ( روضة الطالبين ج ١١ - ۱۱ = ٦٧٠٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.