بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٥٧

مطلقاً (١) أما إذا حصل معلقاً بشرط وصول الكتاب إليه لا ينعزل (٢) ما لم يصل (الكتاب إليه ) (۳) علم بالعزل (قبل وصول أو لم يعلم . ورواية أبي يوسف (رحمه الله)(٥) (تعالى) (٦) (تأتي هنا ) (٧) أيضا (۸) وموت السلطان لا الكتاب) (٤) يوجب (1) أي : وانعزال القاضي عند وصوله الخبر مقيد بما إذا كان العزل مطلقاً غير معلق بشرط . (۲) انظر ذلك في ( البحر الرائق ج ٦ ص ٢٥٩ ، روضة الطالبين ج ١١ ص ١٢٦ « ۱۲۷ - (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « إليه الكتاب » (٤) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل · يرد في الأصل (٥) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في (٦) ما بين القوسين من النسخة (ب) حيث لم يرد في الأصل (۷) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « تنافى هذا » (۸) أي : فلا ينعزل القاضي إذا علق عزله بوصول الكتاب إليه حتى ولو وصل الكتاب إليه ، ما لم يقلد غيره ويقدم إلى محل ولايته . وقول أبي يوسف هذا : إن القاضي لا ينعزل من القضاء إذا عزله الإمام ، حتى ولو علم بالعزل ما لم يولّ غيره ويقدم إلى محل ولايته قول مرجوح خالف العلماء رحمهم به أبو يوسف جمهور الله تعالى في قولهم : إن ولاية القضاء الأولى فيها أنها للإمام ، وأن القاضي إنما هو نائب عن الإمام في هذا المنصب ووكيل عنه في هذا العمل فقط فإذا رأى الإمام عزل القاضي لقصور فيه أو تقصير منه ، أو قدرة من الإمام نفسه على تولي القضاء ، أو تبين أن البلاد التي فيها القاضي لا تحتاج إلى تخصيص قاض مستقل لها ، وعزل القاضي وعلم بالعزل ؛ فإنه ينعزل بمجرد ذلك • ٦٦٧
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.