بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٥٢

نسخة(۱) الإمام (المحقق ) (۱) خواهر زاده (رحمه الله تعالی)(۲) لا ينبغي للقاضي أن يعزله (۳) ، لكن هذا لو عزله (فإنه) (٤) مع ينعزل . قال (٥) : وهكذا (ذكر) (1) في : وهكذا (ذكر) (٦) في الفتاوى الصغرى ) إنه . ينعزل ، والله الموفق) (v) وأما تعليق عزل القاضي بالشرط (۹) : هل يصح أم لا ؟ قال (العمادي)(١٠) في الفصول (١١) (رحمه الله تعالى تعليق عزل القاضي بالشرط (هل يجوز ؟ قلت ) (٧) : جائز ، وقال (العلامة)(۷) (۷) ينبغي أن (۱) لم أقف على المراد بقول ( نسخة الإمام المحقق جواهر زاده » (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۳) ما ورد في الخلاصة هو : ( الوصي إذا كان عدلاً كافياً لا يعزله ، لكن مع هذا لو عزله فإنه ينعزل » . وهذا لا يصلح للاستشهاد به هنا ، لأن كلام المؤلف هنا عن عزل . المختار إذا كان عدلاً أميناً - وهو ليس له ذكر في كلامه الوصي (٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) ( ج ) . (ه) أي : البخاري في الخلاصة . (٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۷) انظر الفتاوى الصغرى ورقة ۱۸۹ ب » . (۸) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب - ج) بلفظ : « أعلم » (۹) . كأن يعلّق عزله بحلول يوم أو شهر معيّن ، أو وصول الكتاب إليه كما مثل لذلك المؤلف ونحو ذلك . (۱۰) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « في العمادي » (۱۱) انظر ( الفصول العمادية ورقة ٧ ب ) . حيث أن الكلام اللاحق حتى قوله : وعليه كثير من مشائخنا منقول بكامله هناك من بتصرف (۱۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) ٦٦٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.