نسخة(۱)
الإمام (المحقق ) (۱) خواهر زاده (رحمه الله تعالی)(۲)
لا ينبغي للقاضي أن يعزله (۳) ، لكن هذا لو عزله (فإنه) (٤) مع ينعزل . قال (٥) : وهكذا (ذكر) (1) في : وهكذا (ذكر) (٦) في الفتاوى الصغرى ) إنه .
ينعزل ، والله الموفق)
(v)
وأما تعليق عزل القاضي بالشرط (۹) : هل يصح أم لا ؟ قال (العمادي)(١٠) في الفصول (١١) (رحمه الله تعالى تعليق عزل القاضي بالشرط (هل يجوز ؟ قلت ) (٧) : جائز ، وقال (العلامة)(۷) (۷)
ينبغي
أن
(۱) لم أقف على المراد بقول ( نسخة الإمام المحقق جواهر زاده » (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۳) ما ورد في الخلاصة هو : ( الوصي إذا كان عدلاً كافياً لا يعزله ، لكن مع هذا لو عزله فإنه ينعزل » . وهذا لا يصلح للاستشهاد به هنا ، لأن كلام المؤلف هنا عن عزل . المختار إذا كان عدلاً أميناً - وهو ليس له ذكر في كلامه
الوصي
(٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) ( ج ) .
(ه) أي : البخاري في الخلاصة .
(٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(۷) انظر الفتاوى الصغرى ورقة ۱۸۹ ب » .
(۸) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب - ج) بلفظ : « أعلم » (۹) . كأن يعلّق عزله بحلول يوم أو شهر معيّن ، أو وصول الكتاب إليه
كما مثل لذلك المؤلف ونحو ذلك
.
(۱۰) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « في العمادي » (۱۱) انظر ( الفصول العمادية ورقة ٧ ب ) .
حيث أن الكلام اللاحق حتى قوله : وعليه كثير من مشائخنا
منقول بكامله هناك
من
بتصرف
(۱۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
٦٦٢
ص ٦٥٢