بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٥٠

المختار (۱) إذا كان عدلاً أميناً (۲) ، فإن القاضي ليس له عزله ولو فعل ما ليس له (فعله ) (٤) هل ينعزل (٥) ؟ فيه خلاف معروف (٦) (1) أي: الذي تمّ اختياره ونصبه من قبل الموصي (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۳) حتى ولو كان ضعيفاً ما دام عدلاً لأن الضعيف أهل للولاية والأمانة ، ولكن يضم إليه قوي أمين معاون له ، ولا تزال يده عن المال ولا يزال نظره عنه انظر ( لسان الحكام ص ٤٢١ ، الهداية ج ٤ ص ٢٥٩ ، تبصرة الحكام ج ٢ ص ١٥٦ ، الكافي ج ۲ ص ۱۰۳۱ ، مغني المحتاج ج ۳ ص ٧٥ ، المهذب ج ١ ص ٤٧٠ ج ۲ ص ۲۹۹ ، روضة الطالبين ج ٦ ص ۳۱۳ ، كشاف القناع ج ٤ ص ٣٩٤ ، المغني ج ؟ ص ٤٨ (٤) فقام بعزل الوصي المختار العدل الأمين (٥) الصحيح أنه لا ينعزل لأن القاضي لا ولاية له على القاصرين وجود الوصي المختار العدل الأمين انظر ( كشاف القناع ج 2 (٦) لعل منشأ قول المؤلف هنا : D ص (٣٩٤ فيه خلاف معروف ) هو الاختلاف في المقصود بالوص يجوز للقاضي عزله عند الذي فمن قال : إن عزل القاضي للوصي إذا كان عدلاً أميناً لا يصح ولا ينعزل بذلك الوصي . إنما أراد بذلك الوصي المختار من قبل الأب ، وذلك لأن القاضي في هذه الحالة لا ولاية له ما دام الوصي عدلاً كافياً ومن قال : إن عزل القاضي للوصي إذا كان عدلاً أميناً || ٦٦٠
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.