بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٤٣

والقاضي (1) على ما اختاره صدر الإسلام (أبو) (۲) اليسر وهو الأشبه ، أنه قد يكثر ) (۳) القضاة في بلدة(4) دون القوام في مسجد واحد (ه) ، فتأمل السلطان إذا قال لرجل جعلتك قاضياً ليس له أن يستخلف (٦) (۱) في كون القاضي لا ينعزل بتولية قاض آخر في مكان ولايته ، وكون القيم ينعزل إذا عين قيم آخر في مکانه (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « أبي » (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « تكثر » (٤) أي : يجوز أن يكثر القضاة في بلد ، ولا تتعارض أعمال بعضهم مع أعمال البعض الآخر . (ه) فإن أعمالهم تختلف ويرى كل منهم من المصالح للمسجد ما لا يرى غيره . (٦) استخلاف القاضي : هو أن يقيم القاضي من ينوب عنه للقيام في بعض الأعمال الموكلة إليه وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن السلطان إذا قلّد رجلاً القضاء ، وأذن له في الاستخلاف أنه يجوز له أن يستخلف عنه رجلاً يكون نائباً عنه ، ويقوم مقامه في كل أعماله أو بعضها . كما اتفقوا على أن السلطان إذا قلد رجلاً القضاء ونهاه عن الاستخلاف ؛ أنه لا يستخلف ، فإن فعل فقضاء المستخلف لا ينفذ إلا إذا نفذه القاضي الذي عينه الإمام . انظر فيما تقدم : « شرح أدب القاضي للخصاف ج ٣ ص ١٥٧ ، الفصول العمادية ورقة ٦ أ ، الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٣١٥ ، تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٢ 61.0 ٤٣ · - المهذب ج ص المغني ج ۹ ص ۱۰۵ ، الأحكام السلطانية ص ٦٨ ) . . ، ۲۹۲ - ۲۹۱ أما إذا قلد السلطان القضاء إلى رجل ، ولم يأذن له في = ٦٥٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.