بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦١٥

وقال : لأن القضاء عقد من العقود (۱) ، فإذا شهدوا بالعقد ولم يسم العاقد لا يصير معلوماً (۲) ، قال : وليس هذا (۳) في هذا الموضع خاصة بل في جميع (الأقاويل ) (٤) إذا شهدوا على فعل ولم (0) يسموا الفاعل لا تقبل شهادتهم ، كذا (1) والعقد سبب للحكم (۲) والمعنى : ولذا فلا يحكم بموجبه . قال ابن قاضي سماوة في جامع الفصولين ج ١ ص ٣٦ : ۱ ص ٣٦ : «هذا يقتضي تسمية القاضي سواء كان القضاء شرطاً أو سبباً ، ألا يرى أن قوله بحق من الحقوق يدخل فيه الحكم ببيع أو غيره ؟ مع أو غيره ؟ مع أن الحكم ليس بسبب للبيع وأيضاً القضاء عقد في الكل فلا بد من ذكر العاقد ) . (۳) وهو اشتراط تسمية العاقد • (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « الأفاعيل » وهو الأصح ، والمقصود : الأفاعيل المشهود عليها . ان (5) قال ابن قاضي سماوة في جامع الفصولين ج ١ ص ٣٦ : « فالحاصل دعوى الفعل والشهادة على فعل هل يشترط تسمية الفاعل ؟ فيه اختلاف المشايخ وأدلّة الكتب فيها متعارضة ، ذكر في كتاب الحدود أن المدعى عليه لو برهن أنّ الشهود محدودون بقذف فلا بد من تسمية من حدّهم ، فهذه المسألة وما ذكره الحلواني دليل على أن تسمية الفاعل شرط ، وذكر محمد - رحمه الله ـ في الزيادات لو ادعى أنه وارث فلان الميت، وشهدا أن قاضي بلدة كذا أشهدنا على حكمه أن هذا الرجل وارث فلان الميت ، لا وارث له غيره ، يجعل وارثاً ، ولم يشترط تسمية ذلك القاضي ... وذكر عدداً من المسائل المشابهة ، ثم قال : وهذه المسائل كلها تدل على أن تسمية الفاعل لیست بشرط لصخة الدعوى والشهادة أ هـ ) + وانظر مثله في البحر الرائق ج ۷ ص ۱۰ » . ٦٢٤
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.