وقال : لأن القضاء عقد
من
العقود (۱)
، فإذا شهدوا بالعقد ولم يسم العاقد لا يصير معلوماً (۲) ، قال : وليس هذا (۳) في هذا الموضع خاصة بل في جميع (الأقاويل ) (٤) إذا شهدوا على فعل ولم
(0)
يسموا الفاعل لا تقبل شهادتهم ، كذا
(1) والعقد سبب للحكم
(۲) والمعنى : ولذا فلا يحكم بموجبه . قال ابن قاضي سماوة في جامع الفصولين ج ١ ص ٣٦ : ۱ ص ٣٦ : «هذا يقتضي تسمية القاضي سواء كان القضاء شرطاً أو سبباً ، ألا يرى أن قوله بحق من الحقوق يدخل فيه الحكم ببيع أو غيره ؟ مع أو غيره ؟ مع أن الحكم ليس بسبب للبيع وأيضاً القضاء
عقد في الكل فلا بد من ذكر العاقد ) .
(۳) وهو اشتراط تسمية العاقد
•
(٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « الأفاعيل » وهو الأصح ، والمقصود : الأفاعيل المشهود عليها .
ان
(5) قال ابن قاضي سماوة في جامع الفصولين ج ١ ص ٣٦ : « فالحاصل دعوى الفعل والشهادة على فعل هل يشترط تسمية الفاعل ؟ فيه اختلاف المشايخ وأدلّة الكتب فيها متعارضة ، ذكر في كتاب الحدود أن المدعى عليه لو برهن أنّ الشهود محدودون بقذف فلا بد من تسمية من حدّهم ، فهذه المسألة وما ذكره الحلواني دليل على أن تسمية الفاعل شرط ، وذكر محمد - رحمه الله ـ في الزيادات لو ادعى أنه وارث فلان الميت، وشهدا أن قاضي بلدة كذا أشهدنا على حكمه أن هذا الرجل وارث فلان الميت ، لا وارث له غيره ، يجعل وارثاً ، ولم يشترط تسمية ذلك القاضي ... وذكر عدداً من المسائل المشابهة ، ثم قال : وهذه المسائل كلها تدل على أن تسمية الفاعل
لیست بشرط لصخة الدعوى والشهادة أ هـ )
+
وانظر مثله في البحر الرائق ج ۷ ص ۱۰ » .
٦٢٤
ص ٦١٥