المعلوم (1) ، وكذا لو أقام المدعى عليه (بينة) (۲) أن قاضياً من القضاة (حكم بأن شاهد هذا المدعي محدود في قذف)(۳) (فلا)(٤) يقبل ما لم يذكر القاضي ، ولا كذلك إذا كان القضاء شرطاً (٦) ، لأن الحكم يضاف إلى السبب وذكر شمس الأئمة
=
(0)
(V)
انظر جامع الفصولين ج ١ ص ٣٥ ) .
(1) أي : من القاضي المعلوم عند القاضي الثاني
(۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب)
(۳) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج ) حيث لم يرد في الأصل أ. (٤) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل ، وورد في النسخة (ب) بلفظ : « لا »
(٥) أي : ما لم يذكر اسم القاضي الذي شهدت عليه البينة بأنه حكم بأن الشاهد محدود في قذف . وفي هذا نظر ، فإن حكم القاضي المشهود عليه هذا ليس سبباً في حد القذف وإنما حكمه إثبات لكونه محدوداً في قذف فقط ، ولذا فلا تشترط تسمية القاضي ، أما إذا شهد شاهدان بأنّ قاضياً من القضاة حكم عليه بحد القذف فلا تقبل شهادتهما حتى يسميا القاضي ، لأن حكمه سبب في الحد، ولذا قال ابن قاضي سماوة في جامع الفصولين ج ١ ص ٣٦ : ( إنّ المدعى عليه لو برهن أنّ الشهود محدودون في قذف فلا بد من تسمية من حدّهم ) (1) أي : ولا يشترط في دعوى القضاء ذكر اسم القاضي إذا كان القضاء المدعى به شرطاً لثبوت الحكم ولم يكن سبباً له ، فإنه تسمع الدعوى به بدون تسمية القاضي ؛ وذلك كدعوى الحكم بصحة الوقف عند أبي حنيفة (۷) أي : ولا يضاف إلى الشرط ، فإذا حكم حاكم بصحة وقف مثلاً فإنه ليس بسبب للوقفية حتى عند أبي حنيفة الذي يشترط حكم الحاكم
٦٢٢
ص ٦١٣