بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٠٩

ص ١٦٨ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ورواه الدارقطني في سننه مع التعليق ج ۳ ص ۲۲۱ ، وقال الألباني في إرواء الغليل صحيح ، وقال ابن كثير فيما نقله عنه الصنعاني في سبل السلام ج ۳ ص ۱۱۸ : ( وصححه ابن معين وغيره من ج ٦ ص ٢٤٣ الحفاظ » ب ـ ما رواه الترمذي عن أبي موسى - رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله : « لا نكاح إلا بولي ) صلى الله عليه وسلم انظر ( سنن الترمذي ج ۲ ص ۲۸۰ ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ۱۱۰۷ ، ورواه أبو داود في سننه ج ۲ ص ۲۲۹ باب الولي حديث رقم ۲۰۸۵ ، ورواه الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ١٦٩ وصححه الذهبي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي صريحة الدلالة على اشتراط الولي في النكاح ، وأنه لا ينعقد النكاح إلا به ولو كانت المرأة تلي عقد نكاحها لما كان لاشتراط الولي في النكاح معنى . القول الثاني : أن المرأة تملك إنكاح نفسها بدون ولي ، قال بذلك الحنفية : انظر ( بدائع الصنائع ج ۲ ص ٢٤٧ ، ولسان الحكام ص ۳۱۸ ) . وذلك لأن حق الأولياء في النكاح هو صيانتهم عما يوجب لحوق الغار والشين بهم ، فإذا تزوجت من كفء بطل هذا المعنى ، ويدل على ذلك أنها لو وجدت الكفء وطلبت من وليها أن يزوجها يحل له الامتناع ولو امتنع يصير عاضلاً ، ويعقد لها غيره من الأولياء أو الحاكم . انظر ( بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٤٧ ) . منه لا ٦١٨
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.