ص ١٦٨ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ورواه الدارقطني في سننه مع التعليق ج ۳ ص ۲۲۱ ، وقال الألباني في إرواء الغليل صحيح ، وقال ابن كثير فيما نقله عنه الصنعاني في سبل السلام ج ۳ ص ۱۱۸ : ( وصححه ابن معين وغيره من
ج ٦ ص ٢٤٣
الحفاظ »
ب ـ ما رواه الترمذي عن أبي موسى - رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله : « لا نكاح إلا بولي ) صلى الله عليه وسلم انظر ( سنن الترمذي ج ۲ ص ۲۸۰ ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ۱۱۰۷ ، ورواه أبو داود في سننه ج ۲ ص ۲۲۹ باب الولي حديث رقم ۲۰۸۵ ، ورواه الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ١٦٩ وصححه الذهبي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي صريحة الدلالة على اشتراط الولي في النكاح ، وأنه لا ينعقد النكاح إلا به ولو كانت المرأة تلي عقد نكاحها لما كان لاشتراط الولي في
النكاح معنى . القول الثاني :
أن المرأة تملك إنكاح نفسها بدون ولي ، قال بذلك الحنفية : انظر ( بدائع الصنائع ج ۲ ص ٢٤٧ ، ولسان الحكام
ص ۳۱۸ ) .
وذلك لأن حق الأولياء في النكاح هو صيانتهم عما يوجب لحوق الغار والشين بهم ، فإذا تزوجت من كفء بطل هذا المعنى ، ويدل على ذلك أنها لو وجدت الكفء وطلبت من وليها أن يزوجها يحل له الامتناع ولو امتنع يصير عاضلاً ، ويعقد لها غيره من الأولياء
أو الحاكم .
انظر ( بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٤٧ ) .
منه لا
٦١٨
ص ٦٠٩