بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٠٧

فمفهوم الآية أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة انظر ( المغني ج ٦ ص ٤٨٩ ) ب - ما روى البخاري عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة ابن الزبير ، أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : ( وإنْ خِفْتُمْ أَلا تقسطوا في اليَتَامَى فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء آية رقم (۳) ، فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا لهنّ على سنتهن في الصداق الخ . « رواه البخاري في صحيحه ج ، ص « ۱۷۷ ويجاب عن الاستدلال بهذه الآية : بأنها محمولة على البالغة بدليل قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الكتاب في يَتَامَى النِّسَاء اللاتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أن تَنكِحُوهُنَّ * من الآية ١٢٧ سورة النساء ، فإنما يدفع إلى الكبيرة انظر ( المغني ج ۵ ص (٤٨٩ الترجيح : لما كان عقد النكاح من العقود التي ما تكون غالباً مستمرة وملازمة للإنسان في حياته كلها وقد يكون للتعجل به أثر سيء على أحد طرفيه ، لذا فإنّ الإسلام جعل لكل إنسان حقاً . في اختيار الزوجة أو الزوج الذي يرى أنه مناسب له ويستطيع أن يعاشره المعاشرة المثمرة التي تؤدي أغراض النكاح التي شرعه الله من أجلها . فإذا كان أحد طرفي النكاح صغيراً فإنّه من الحكمة ألا يتم تزويجه حتى يبلغ ويحتاج إلى النكاح ويعرف الصالح له من الضار ويستطيع ٦١٦
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.