كما صرحوا به (۱) ، ثم هل يشترط في دعوى
=
القضاء (٢)
تسمية
انظر « الهداية ج ۳ ص ۱۳ ، وفتح القدير ج ٥ ص ٣٩ - ٤٠ ،
۲۱۹
وبدائع الصنائع ج ٦ ص ٢١٩ ) .
۱۰۰
وقال به المالكية : انظر ( المدونة ج 1 ص ١٠٠ ، والشرح ٦
الصغير ج ۵ ص وهو قول للحنابلة : انظر ( الإنصاف ج ۷ ص ٣ ، والمغني ج ٥
ص
وذلك لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية فلم يلزم بمجرد القول كالهبة والوصية .
«
انظر : المغني ج ۵ ص ٦٠٠ ، وبدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۱۹ ) . ويجاب عن ذلك بأن قياس الوقف على الهبة والوصية قياس مع الفارق ، فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، بينما الهبة والوصية تمليك مطلق .
انظر ( المغني ج ٥ ص ٦٠٠ )
الترجيح :
أن
يتضح مما تقدم أن القول بلزوم الوقف بمجرد القول هو القول الذي يعضده الدليل ويدلّ عليه معنى الوقف ، فلم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمذا مقدرة على الوقف إلا ووقف ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن وقفه أو تصرف فيه بعد ما أوقفه ، ممّا يدلّ على الوقف يلزم بالقول ، كما أن مقتضى الوقف التأبيد ، والتأبيد يقتضي عدم الرجوع فيه ، ولهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الوقف يلزم بالقول أو الفعل الدال عليه
ص
•
( ۲۱۹
(۱) انظر « الهداية ج ۱۳ ، وبدائع الصنائع ج 1 ص (۲) أي : في دعوى أن هذه المسألة سبق ان قضى بها قاض
ذلك :
، مثال
٦١١
ص ٦٠٢