بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٠٢

كما صرحوا به (۱) ، ثم هل يشترط في دعوى = القضاء (٢) تسمية انظر « الهداية ج ۳ ص ۱۳ ، وفتح القدير ج ٥ ص ٣٩ - ٤٠ ، ۲۱۹ وبدائع الصنائع ج ٦ ص ٢١٩ ) . ۱۰۰ وقال به المالكية : انظر ( المدونة ج 1 ص ١٠٠ ، والشرح ٦ الصغير ج ۵ ص وهو قول للحنابلة : انظر ( الإنصاف ج ۷ ص ٣ ، والمغني ج ٥ ص وذلك لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية فلم يلزم بمجرد القول كالهبة والوصية . « انظر : المغني ج ۵ ص ٦٠٠ ، وبدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۱۹ ) . ويجاب عن ذلك بأن قياس الوقف على الهبة والوصية قياس مع الفارق ، فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، بينما الهبة والوصية تمليك مطلق . انظر ( المغني ج ٥ ص ٦٠٠ ) الترجيح : أن يتضح مما تقدم أن القول بلزوم الوقف بمجرد القول هو القول الذي يعضده الدليل ويدلّ عليه معنى الوقف ، فلم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمذا مقدرة على الوقف إلا ووقف ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن وقفه أو تصرف فيه بعد ما أوقفه ، ممّا يدلّ على الوقف يلزم بالقول ، كما أن مقتضى الوقف التأبيد ، والتأبيد يقتضي عدم الرجوع فيه ، ولهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الوقف يلزم بالقول أو الفعل الدال عليه ص • ( ۲۱۹ (۱) انظر « الهداية ج ۱۳ ، وبدائع الصنائع ج 1 ص (۲) أي : في دعوى أن هذه المسألة سبق ان قضى بها قاض ذلك : ، مثال ٦١١
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.