بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٠٠

ولا (يستملك) (۱) = مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض " D انظر ( المبدع ج ٥ ص ١٣٥٤ . أقول : ومعلوم أن قول القائلين بمنع بيع الوقف ، وإن تعطلت منافعه إنما هو حرص منهم على حفظ الأوقاف وصيانة لها من الضياع والاستغلال ، ولكن هذا المحذور يمكن تلافيه بجعل بيع الأوقاف واستبدالها تحت إشراف القاضي وتصرفه فلا يباع وقف ولا يشترى بدل منه إلا بعد اطلاع القاضي وإذنه في ذلك ، وبذلك يحصل الجمع بين تحصيل المنافع للأوقاف وعدم تركها معطلة لا فائدة فيها بدون أن يكون هناك خوف من استغلالها أو العبث بها ، وهذا هو المعمول به في هذه البلاد ولله الحمد والمنة (1) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « يملك » ، وقوله : ولا يستملك ، أي : لا يكون ملكاً بعد أن كان وقفاً لازماً ، والوقف إذا كان لازماً فلا يجوز للواقف أن يعود فيه ولا يملكه بعد ذلك ، ولكن الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في الوقف متى يكون لازماً هل يلزم بمجرد اللفظ به أو الفعل الدال عليه ، أم لا بد من أن يخرجه عن ملكه أو يحكم به حاكم أو يضيفه إلى ما بعد الموت ؟ وذلك على قولين : القول الأول : إن الوقف يلزم بمجرد اللفظ به أو الفعل الدال عليه واللفظ به كقوله : أوقفت أو حبست ، والفعل الدال عليه كبناء المسجد والإذن للمسلمين بالصلاة فيه . قال بذلك : ٦٠٩
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.