المذهب (۱) أن قول القاضي : ثبت عندي (يكون حكماً دائماً وفي معنى قول القاضي ثبت عندي ) (۲) (أو) (۳) صح عندي (أو) (٤) وضح لدي ، )) و) (٥) (كذا) (٦) (قوله ) : ظهر (عندي ))
علمت يكون حكماً (٧)
=
وأما كتابة القاضي الشهادة (۸) على صلّ (۹)
أو
شرعاً لحصولها عنده بطريقها أو اعتبار بعضها ، والأوجز أن يقال الثبوت المجرد : اعتبار القاضي مقدمات الحكم أو بعضها ، والحاصل : أن الطريق في العمل بالثبوت إذا ورد على القاضي في حادثة طريق العمل بالمشترك اللفظي في حمله على أحد معنييه فإذا اتضح عنده أن القاضي الأول أراد به الحكم حمل عليه وإلا فيحمل على المعنى الآخر الذي هو الثبوت المجرد ) .
انظر ( الفواكه البدرية ص ١٦ - ١٧ - ١٨ » «
. « ۱۸ ۱۷
(۱) انظر ( أنفع الوسائل ص ۳۱۹ ، والبحر الرائق ج ٦ ص ٢٥٥ » (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب)
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وهو الصحيح . (٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
(٥) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج ) .
(٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) . (۷) أي: على المختار من المذهب الحنفي : كما في قوله : ثبت عندي . انظر : ( المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ۱۹. » . (۸) أي : شهادته هو : : انظر ( سماوة جامع الفصولين ج ١ ص ١٨٥ ) يجمع على صكوك والصلّ : هو الكتاب انظر : « المغرب ص ٢٦٩ ، والقاموس المحيط ج "
(۹) الصك :
« ۳۱۰
أي : كتابة شهادته على كتاب البيع الذي يتضمن إقرار البائع
٦٠٢
ص ٥٩٣