بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٩١

أنفع (1) الوسائل وعليه الفتوى)(۲) (۳) ، قلت : وهذا يخالف عرف الموثقين (٤) الآن ، لأنهم لا يفهمون من الثبوت إلا مجرد إقامة البينة والدعوى عند القاضي ، بدليل)(٥) قولهم : ولما ثبت حكم ، وقد فصل بعض (٦) المتأخرين فقال ما معناه : إنّ الثبوت إن وقع على السبب () الا يكون حكماً وإن (وقع) (۸) على المسبب ) كان حكماً (١٠) = (۷) ، ولكن ظاهر (۹) وحكمت عليه بموجب ذلك أن يسلّمه له ، ونحو ذلك . ومثل قول القاضي : ثبت عندي ، ما سيذكره المؤلف من قوله : أشهد عليه أو صح عندي أو وضح لي أو ظهر عندي أو علمت ونحوه (۱) انظر ذلك في ( أنفع الوسائل ص ۳۱۹ ) (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) · (۳) انظر ذلك في البحر الرائق ج ٦ ص ٢٥٥ ، وأنفع الوسائل ص ۳۱۹ . (٤) المراد بهم هنا كتاب القضايا الشرعيّة بين يدي القضاة. انظر المجاني الزهرية ص ١٥ ) . (0) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) (٦) انظر ذلك في ( الفواكه البدرية ص ١٦ ) (۷) أي : سبب الحكم كما إذا قال : ثبت عندي جريان العقد المتعاقدين انظر ( المرجع السابق " (۸) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۹) كما إذا قال : ثبت عندي ملكه لكذا انظر « المرجع السابق » . (۱۰) قال ابن الغرس في الفواكه البدرية : ( وهو قول متوجه لو تم وجهه ولكنه لا يتم
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.