بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٨٣

(فقال) (۱) (العلامة ) (۲) ابن الغرس (رحمه الله تعالى)(۲) الفواكه البدرية (۳) : الأصل فيه أن يكون حكماً ، إذ من صيغ) (4) القضاء قول القاضي : (نفّذت) (٥) عليك القضاء ، قالوا : وإذا = المرتبة الأولى والحكم هو المرتبة الثانية والتنفيذ هو المرتبة الثالثة ، وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ فهو ينشيء الإلزام ولا يخطر له تنفيذه ... الخ . ويلاحظ أن هذا هو فعل القاضي الذي سبق ذكره ، إلا أن الفعل . السابق ذكره يكون قبل الحكم وهذا يكون بعد الحكم . وأما القسم الثاني فهو تنفيذ حكم غيره بأن يقول فيما تقدم الحكم فيه من غيره ، ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا ، فهذا ليس بحكم من المنفذ البتة انظر ( تبصرة الحكام ج ۱ ص ۹۳ ه .. لذا فإن التنفيذ الذي ذكره المؤلف وقصده لم يتعرض له الشافعية فيما يظهر لي - وفسّره الماليكة بغير ما فسره به الحنفية والحنابلة ، ولم يتضح لي خلاف بين ما قرره علماء الحنفية والحنابلة في ذلك خاصة وأن كتب الحنابلة تنقل الكلام في هذا الموضوع عن ابن الغرس الحنفي في كتابه الفواكه البدرية وهو ما ينقل عنه المؤلف هنا (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « قال » (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) ص (۳) انظر ذلك في « الفواكه البدرية حيث أن الكلام اللاحق حتى قوله : ( وهذا هو التنفيد الشرعي في الأصل » نقل من هناك بتصرف • (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « صيغة » (٥) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « أنفذت ۵۹۲
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.