بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٨١

المختارة (1) ثبوت الخيار لهما فلا ينهض ما ذكر دليلاً على (۲) (E). المدعي (٢) ، وثانياً : بناء (۳) على تلك الـروايــة مـنــع (المنازعة ) (٥) بين انتفاء الخيار (٦) وكون فعل التزويج حكماً ، (A): (وأنى) (٧) يكون ذلك والخيار منتف في تزويج الأب والجد (۸) ؟ وفعلهما التزويج ليس بحكم قطعاً، فلو كان انتفاء الخيار (ملزما) (۹) لكون التزويج لكون التزويج حكماً كان تزويج الأب والجد (1) أي : عند أبي حنيفة . انظر : لسان الحكام ص ۳۱۸ (۲) وهو أن فعل القاضي يعتبر حكماً .. (۳) أي : لو سلمنا أن هذه الرواية هي الرواية المختارة . وهي أنه لا خيار لهما كما هو عند أبي يوسف (٤) : انظر ( بدائع الصنائع ج ۲ ص ٣١٥ ، ولسان الحكام ص ۳۱۸ ) (0) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « الملازمة » وهو الصحيح . (1) أي : أن انتفاء الخيار ليس دليلاً على كون التزويج (۷) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « وأن » حكماً وقوله : ( وأنّي يكون ذلك » ، أي : ومن أين يأتي هذا التلازم والحال أن الخيار منتف في تزويج الأب والجد ، كما هو منتف في تزويج القاضي على هذه الرواية وليس فعل الأب والجد حكماً (۸) المقصود بالجد هنا هو أب الأب وسيأتي ذكر الخلاف في إلحاقه بالأب في الأحكام ص «٨٤٠ (۹) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) ولا معنى لها بهذا اللفظ وصحتها « ملزوماً » كما ورد في الفواكه البدرية لابن الغرس ص ۲۱ ، ومعنى ملزوماً : متضمناً . أي : لو كان انتفاء الخيار متضمناً كون التزويج حكماً كان تزويج ۵۹۰
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.