بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٧٧

واقعة (١) ، لم يوجد لها رواية (۲) إلا هذه (۳) (كما) (٤) ذكره (٥) الزاهدي عن أستاذه ) ، وأما فعل القاضي فالتحقيق أنه لا يكون حكماً (٧) ، ومما يدل على ذلك ما قاله أصحابنا في = على بعضه فقط اقتصر قضاؤه عليه ما لم تقم الحجة على البعض الآخر » ا . هـ (1) الواقعة : اسم فاعل من وقع الأمر ، والواقعة والواقعة هي النازلة والحادثة التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي انظر ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٩٦ 6 لغة الفقهاء ومعجم ص (۲) أي : لم يوجد لها رواية عن أحد من العلماء ، والرواية : إسناد المسألة الفقهية إلى واحد من الفقهاء انظر ( معجم ► لغة الفقهاء ص ۲۲۸ ) (3) أي : التي ذكرها الزاهدي عن بعض المشائخ وذكرها ابن الغرس في الفواكه البدرية : انظر ( الفواكه البدرية ص « ۹۲ (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « كذا » (٥) انظر ( القنية ورقة ١٦٠ أ ) (٦) اسم « أستاذه : عزير ، انظر ( المرجع السابق » تعليقاً . (۷) قول المؤلف : وأما فعل القاضي فالتحقيق أنه لا يكون حكماً يدل بين العلماء في وهو كذلك ، ولكني لم على أن هناك خلافاً ذلك أقف على كلام لعلماء الشافعية عن فعل القاضي : هل يعتبر أم لا ؟ ولهذا فإن للعلماء في هذه المسألة قولين : القول الأول : أن فعل القاضي يعتبر حكماً . قال بذلك حكماً ٥٨٦
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.