واختار (۱) شمس الأئمة السرخسي (رحمه الله تعالى) (٢) أنه
حكم ، وبه أجاب شيخنا (۳) (تغمده الله برحمته
بعض الحنفية : كما ذكره المؤلف ، وانظر ( البحر الرائق ج ٦ ص ۲٥٥ ، وابن جامع الفصولین ج ۱ ص ۱۹ - ۲۰ » وقال به المالكية : انظر ( الشرح الصغير ج ٥ ص ٢٤٨ ) والحنابلة : انظر كشاف القناع ج ١ ص ٣٢١ - ٣٢٢ «
والإنصاف ج ۱۱ ص ۲۲۰ ، وشرح منتهى الإرادات
ص
۳۲۲
قال الدردير في الشرح الصغير : كلّ ما دلّ على الإلزام فهو حكم ، ومن ذلك قوله : خذوه فاقتلوه أو عزروه » . فأمر القاضي بشيء دليل على أنه يرى ذلك الشيء وأنه قد حكم به ، ولأن الأمر يعتبر تنفيذاً للحكم والتنفيذ لا يكون إلا بعد الحكم فيكون الأمر بالتنفيذ حكماً .
القول الثاني : : أن أمر القاضي لا يكون حكماً ، قال بذلك بعض الحنفية كما
ذكره المؤلف نقلاً عن الذخيرة والفصول العمادية .
انظر ( البحر الرائق ج ٦ ص ٢٥٥ ، وجامع الفصولين ج
ص ۱۹
۲۰
ولكن ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أمر القاضي يكون حكماً أرجح ، لأن القاضي يملك الحكم وله التعبير عنه بكل صيغة تدلّ عليه فإذا عبر عن ذلك بأمره كان حكماً .
(۱) انظر في ذلك «البحر الرائق ج ٦ ص
« ٢٥٥
(۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) .
(۳) لعلّ المراد به زين الدين بن نجيم في كتابه البحر الرائق حينما قال : ولم يحكوا خلافاً في أن أمره بحبس الخصم حكم كأمره بالأخذ =
ص ٥٧٣