بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٦٩

(۲) ويعرف (۱) بأنه الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً ، والمراد بالإلزام في التعريف المذكور (الإلجاء مطلقاً) (۳): سواء كان إلجاء إلى فعل أو ترك (٥) أو (٤) إظهار ثبوت معنى في محلّ (٦) إلى غير ذلك فهو ) الجنس (۸) ، (وهو اصطلاحات الفنون ج ٢ ص ١٣٦ ) (1) بالبناء للمجهول ويقصد به الحكم الذي هو قضاء القاضي انظر الفواكه البدرية ص ۷ » (۲) احتراز عما ألزم به الشارع في نفس الأمر انظر ( المجاني الزهرية ص ٧ » (۷) بمنزلة (۳) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق حيث لم يذكر المؤلف المراد بالإلزام هنا ، وما ذكر بعده يدلّ على أن ما بين القوسين هو المقصود انظر ( المرجع السابق » (٤) كالحكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة ونحو ذلك (٥) وذلك كالحكم في دعوى دفع التعرض المتقدمة ص ٤٢١٨) (1) كالحكم بثبوت الرق أو الحرية ونحوها من الإثباتات ، وتسمى في وقتنا الحاضر الدعاوى الإنهائية وهي : التي تكون من طرف واحد غالباً (۷) أي : الإلجاء أو الإلزام. (۸) وذلك لشموله ما ألزم به الشرع في نفس الأمر ، وما كان الإلزام به بغير الصيغة الشرعية و لشموله الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك والجنس : ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة للفرد المقصود منه انظر ( معجم لغة الفقهاء ص « ١٦٧
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.