(۲)
ويعرف (۱) بأنه الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً ، والمراد بالإلزام في التعريف المذكور (الإلجاء مطلقاً) (۳): سواء كان إلجاء إلى فعل أو ترك (٥) أو
(٤)
إظهار ثبوت معنى في محلّ (٦) إلى غير ذلك فهو )
الجنس
(۸)
، (وهو
اصطلاحات الفنون ج ٢ ص ١٣٦ )
(1) بالبناء للمجهول ويقصد به الحكم الذي هو قضاء القاضي انظر الفواكه البدرية ص ۷ »
(۲) احتراز عما ألزم به الشارع في نفس الأمر
انظر ( المجاني الزهرية ص ٧ »
(۷)
بمنزلة
(۳) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق حيث لم يذكر المؤلف المراد بالإلزام هنا ، وما ذكر بعده يدلّ على أن ما بين القوسين هو
المقصود
انظر ( المرجع السابق »
(٤) كالحكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة ونحو ذلك
(٥) وذلك كالحكم في دعوى دفع التعرض المتقدمة ص ٤٢١٨) (1) كالحكم بثبوت الرق أو الحرية ونحوها من الإثباتات ، وتسمى في وقتنا الحاضر الدعاوى الإنهائية وهي : التي تكون من طرف واحد
غالباً
(۷) أي : الإلجاء أو الإلزام. (۸) وذلك لشموله ما ألزم به الشرع في نفس الأمر ، وما كان الإلزام به
بغير الصيغة الشرعية و لشموله الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك والجنس : ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة للفرد
المقصود منه
انظر ( معجم
لغة الفقهاء
ص
« ١٦٧
ص ٥٦٩