بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٦٣

(٤) شيئاً (١) ، وهذا (۲) لا يشكل (۳) فيما إذا كان الطلاق ثلاثاً لبطلان المحلية للإنشاء قبل زوج آخر ، وفيما دون الثلاث (٥) مشكل (٦) ، لأنه يقبل إنشاء النكاح (٧) ، فينبغي أن يثبت الإنشاء (۸) على قياس قول أبي حنيفة (٩) (رحمه الله (۱) مراده : لأنها ليست زوجته في اعتقادها ولم يقض عليها القاضي بالنكاح حتى يكون قضاؤه إنشاء للنكاح من جديد في حالة ما إذا أبانها بواحدة وذلك على قول أبي حنيفة . (٢) أي: وهذا الحكم وهو أنه لا يجوز لها الإقامة معه ولا أن تأخذ شيئاً من ميراثه .. (۳) أي : لا يشكل على قول أبي حنيفة بأن القاضي يملك إنشاء النكاح إذا كانت المرأة محلاً للزواج من الرجل (٤) أي : أنها ليست محلاً لإنشاء الزواج عليها من قبل هذا الرجل إلا بعد زوج آخر ، فلا ينفذ القضاء عليها باطناً وهذا على ظن : أن القاضي في المثال السابق قد قضى عليها بالنكاح ، ولكن الصحيح أنه لم يقض عليها بالنكاح وإنما رد دعواها الطلاق لعدم وجود البينة فليس في رد الدعوى إنشاء للنكاح فتستوي فيه البائن بواحدة والبائن بثلاث (ه) كما إذا ادعت طلقة واحدة وأنكر ذلك الزوج وحلف على نفي دعواها • (٦) لأنها محلّ لقعد الزواج عليها وإنشائه (۷) أي : يقبل إنشاء النكاح عليها من هذا الزوج من قبل القاضي أو غيره فكيف لا يكون حكمه إنشاء للنكاح على قول أبي حنيفة . (۸) المعنى : وأن ينفذ الحكم عليها باطناً فيسعها الإقامة معه میراثه والأخذ من (۹) السابق ذكره في مسألة نفوذ القضاء باطناً في العقود والفسوخ بشهادة = ۵۷۲
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.