بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٥٨

كل الفسوخ والعقود (۱) أقول : ولا يرد ( عليه ) (۲) ما ذكروا لأ)(۳) نا(٤) نجعل حكم الحاكم إنشاء (٥) وشرطه أن يكون المحل قابلاً (1) ، فإذا كانت تحت زوج أو كانت معتدّة لا يقبل الإنشاء (٧) ، وإنما لا يشترط الشهود في (۷) = حقه باطناً فلا يحلّ له الوطء ولا الإمساك (1) المعنى : فكذا كل العقود والفسوخ ينفذ فيها الحكم باطناً قياساً علي ما ذكر ، وقد تقدم أنّ الصحيح أن الحكم لا ينفذ باطناً إلا في حق المحوم عليه فقط . (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « علينا » (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « ذكر ولا ) ( والضمير في ذكروا يعود إلى ما استدل به الجمهور وهو ما ذكره المؤلف قبل قليل من القياس على شهادة العبيد أو الكفار أو المحدودين في القذف أو القياس على قضاء القاضي بنكاح لرجل على امرأة وهي منكوحة الغير أو معتدّته ، أو القياس على الأملاك المرسلة عن تعيين سبب الملك (٤) أي : في مسألة نفاذ القضاء ظاهراً وباطناً في النكاح والطلاق مثلاً . (٥) للنكاح أو الطلاق والإنشاء : هو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن كإنشاء البيت انظر ( معجم لغة الفقهاء ص ۹۲ ، والقاموس المحيط ج ١ ص ٣٠ ، ومختار الصحاح ص ( ٦٥٩ (1) لإنشاء النكاح عليها فليست معتدة ولا تحت زوج ولا محرمة بنسب أو سبب (۷) أي : لا يقبل إنشاء الزواج عليها لعدم جواز نكاح المحصنات من النساء ٥٦٧
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.