(۳)
(ε)
يوسف (۱) أولاً (رحمه الله تعالى ، ثم رجع. عنه فقال : لا ينفذ إلا ظاهراً ، وهو قول محمد) والشافعي (٤) (رضي الله عنهما) (٥) لهم أن شهادة الزور حجّة ظاهراً لا باطناً ، فصار) (٦) كما لو (٧) كان الشهود عبيد (۸) أو كفاراً أو محدودين في قذف ، وكما إذا (قضا) (۹) بنكاح لرجل على امرأة وهي منكوحة الغير أو (معتدة الغير ) (١٠) كما في الأملاك
=
ومن شروط نفاذ القضاء بشهادة الزور عند أبي حنيفة أن يكون القاضي غير عالم بكذب الشهود ، وأن يكون المحكوم به مما يملك القاضي إنشاء العقد فيه ، فلا ينفذ القضاء عنده بنكاح امرأة متزوجة لأن القاضي لا يملك إنشاء العقد عليها أصلاً
انظر ذلك
D}
في فتح القدير ج ٤٩٣ ، ج ۲ ص ٣٩٠ ،
وبدائع الصنائع ج ۷ ص ١٥ ) .
(۱) انظر ذلك في « فتح القدير ج ۲ ص
. (۳۸۹
(۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۳) انظر ذلك في ( فتح القدير ج ۲ ص ۳۸۹ ) . (٤) انظر ( الأم ج ١ ص ٤١ - ٤٢ ) .
(0) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
(۷) أي : صار الحكم بها كالحكم فيما كان فيه الشهود عبيداً أو قذف ممن لا تقبل شهادتهم محدودين في
·
(۸) تقدم ص (٤٨٧) أنّ الصحيح قبول شهادة العبد وصحة الحكم المبني
عليها .
(۹) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « قضى » وهو
الصحيح
.
(۱۰) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج ) بلفظ : « معتـدتـه » =
٥٦٣
ص ٥٥٤