بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٥٤

(۳) (ε) يوسف (۱) أولاً (رحمه الله تعالى ، ثم رجع. عنه فقال : لا ينفذ إلا ظاهراً ، وهو قول محمد) والشافعي (٤) (رضي الله عنهما) (٥) لهم أن شهادة الزور حجّة ظاهراً لا باطناً ، فصار) (٦) كما لو (٧) كان الشهود عبيد (۸) أو كفاراً أو محدودين في قذف ، وكما إذا (قضا) (۹) بنكاح لرجل على امرأة وهي منكوحة الغير أو (معتدة الغير ) (١٠) كما في الأملاك = ومن شروط نفاذ القضاء بشهادة الزور عند أبي حنيفة أن يكون القاضي غير عالم بكذب الشهود ، وأن يكون المحكوم به مما يملك القاضي إنشاء العقد فيه ، فلا ينفذ القضاء عنده بنكاح امرأة متزوجة لأن القاضي لا يملك إنشاء العقد عليها أصلاً انظر ذلك D} في فتح القدير ج ٤٩٣ ، ج ۲ ص ٣٩٠ ، وبدائع الصنائع ج ۷ ص ١٥ ) . (۱) انظر ذلك في « فتح القدير ج ۲ ص . (۳۸۹ (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۳) انظر ذلك في ( فتح القدير ج ۲ ص ۳۸۹ ) . (٤) انظر ( الأم ج ١ ص ٤١ - ٤٢ ) . (0) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۷) أي : صار الحكم بها كالحكم فيما كان فيه الشهود عبيداً أو قذف ممن لا تقبل شهادتهم محدودين في · (۸) تقدم ص (٤٨٧) أنّ الصحيح قبول شهادة العبد وصحة الحكم المبني عليها . (۹) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « قضى » وهو الصحيح . (۱۰) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج ) بلفظ : « معتـدتـه » = ٥٦٣
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.