في حجورِكُمْ من نسائكُمُ اللاتي دخلتُم بهنَّ فَإِنْ لمْ تكونوا دخلْتُمْ بهنَّ فلا جناح عليكُمْ وحلائل أبنائِكُمُ الذِينَ من أصلابكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بين الأختين إلا ما قد سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً والمحصنات منَ النَسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ الآيات ۲۲ - ۲۳ -
٢٤ من سورة النساء كما أنه إذا أفتى الناس بأنّ القضاء بشهادة الزور يحلّ ما كان حراماً فلن يتورع أحد عن الإقدام على طلب القضاء له بذلك استناداً منه على هذه الفتوى .
•
أقف
لذا فإنَّ الذي يظهر لي أنه الراجح في هذه المسألة وهو ما لم على قول قائل به من العلماء وهو الذي تلتقي به الأدلة التي استدل
بها كل فريق .
أقول : إن الراجح أنَّ القضاء بشهادة الزور يزيل الشيء عن صفته وينفذ ظاهراً وباطناً في حق المحكوم عليه فقط وهو المغلوب على أمره الذي ليس له قدرة على منع الحكم أو منع الشهود من الشهادة أو إبطال شهادتهم . ولا ينفذ باطناً في حق المحكوم له الذي يطالب بالحكم بموجب هذه الشهادة الباطلة ، وله القدرة على منع الشهود من الشهادة أو إبطال شهادتهم وإذا أعدت النظر في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واستدل به جمهور العلماء ، وأعدت النظر في الأثر الذي رُوي عن علي وجدت أنّها تؤيد هذا القول وتدلّ عليه ولا تعارضه تضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فمن قضيت له بحق مسلم ، أو من قطعت
เ
فالحديث
٥٥٩
ص ٥٥٠