ويلزمها الحكم في الظاهر ، وعليها أن تمتنع ما أمكنها ، فإن أكرهها عليه فالإثم عليه دونها ، وإن وطئها الرجل ، فقال أصحابنا وبعض الشافعية : عليه الحدّ لأنه وطئها وهو يعلم أنّها أجنبية ، وقيل : لا حدّ عليه لأنه مختلف فيه فيكون ذلك شبهة - ثم قال بعد ذلك - وليس لها أن تتزوج غيره . وقال أصحاب الشافعي : تحلّ لزوج ثان ، غير أنها ممنوعة في ، وقال القاضي : يصح النكاح ، أي : نكاحها من
الحكم
الثاني أ هـ )
ومعلوم أن قولهم : ليس لها أن تتزوج غيره يخالف ما ذهب إليه الجمهور من أن القضاء لا ينفذ باطناً ، فهي إما أن تكون زوجة لمن حكم له عليها فلا تتزوج غيره ، وإمّا أن تكون غير زوجة له فيتزوجها غيره ، وكذا قول أصحاب الشافعي : تحلّ له غير أنها ممنوعة منه في الحكم ، لا يتبين منه : هل هي زوجة لمن حكم له عليها أو زوجة لغيره ، وقول القاضي يصح النكاح الثاني يفضي إلى النزاع بين الأزواج وإيقاع الخصومة بينهم ، كما لا يخفى ، وكذا اختلاط الأنساب وحدوث ما لا تحمد عقباه ممّا قطعاً ينبغي القول به
عدم
وإذا كان قول الجمهور يؤدي إلى هذا ، فإن هذا يدلّ على أن الصحيح هو غير ما ذهب إليه جمهور العلماء ، لأن القول الصحيح لا بد أن يكون فيه لكل سؤال جواب صحيح يمكن تطبيقه دون أن يخالف أو يعارض شيئاً من أحكام الشريعة الإسلامية أو يوقع في لبس وغموض ومتاهات الله بها عليم .
٥٥٧
ص ٥٤٨