بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٤٥

التفريق ، فالتفريق في اللعان عند الحنفية يكون عن طريق القاضي لا باللعان انظر ( بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٤٤ ) كما أجاب ابن قدامة عن ذلك بقوله : ( فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج ولهذا لو قامت البينة به لم ينفسخ النكاح » . انظر ( المغني ج ٩ ص ٥٩ ) . أو يقال : لعل الفرقة إنما وقعت باللعان ، لأن له أحكاماً خاصة به مثل سقوط البيئة عن الزوج وقبول يمينه وهو مدع ، وتغليظ الأيمان فيه بخلاف غيره ، فتكون الفرقة نوعاً من الجزاء لكون . أحدهما كاذباً بيقين ، وفرقة مغلظة لكونها أبدية عند الجمهور . وقد يقال ـ وهو قول له وجهه - : إنّ التفريق باللعان ينفذ ظاهراً في حق الزوجين ، وينفذ باطناً فى حق الصادق منهما فقط ، أما الكاذب منهما فلا ينفذ في حقه باطناً ، فلا يحل للزوج إن كان كاذباً أن يتزوج بأربع سواها ما لم يطلقها ، ولا يحل للزوجة إن كانت كاذبة في لعانها أن تتزوج، ولهذا ورد لعنة الله وغضبه على الكاذب منهما القول الثالث أن قضاء القاضي بشهادة الزور يزيل الشيء عن صفته فينفذ باطناً ويحل ما كان حراماً ويحرم ما كان حلالاً ، وذلك في الفروج فقط سواء فيما يملك القاضي إنشاءه من العقود والفسوخ أم لا وبهذا قال بعض المالكية : انظر ( تبصرة الحكام ج ١ ص ٦٠ ) واحتجوا باللعان ، وقالوا : إنّ الزوجة إنما وصلت إلى فراق ٥٥٤
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.