:
(0)
(الإمام) (۱) الشافعي (٢) - رحمه الله (تعالى)(۳) - ، ورضي عنه) (٤) - وإنما اعتبر الخلاف بين المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين - ومن بعدهم من السلف
(ذكر) (۷) في المحيط )
(۸) والله أعلم
.
الصحابة كذا
و ممرين
،
ومن المسائل المشهورة مسألة نفاذ القضاء بشهادة الزور في
(۹)
العقود والفسوخ"
الصحيح
=
(1) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(٢) أي : لم يعتبر الخلاف مع الشافعي سبباً لجعل ما يأتي بعده من
إجماع محل اجتهاد
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
(٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(ه) أي : وإنما جعل الخلاف بين الصدر الأول فقط وحده سبباً لجعل الإجماع اللاحق له محل اجتهاد ، ولكن الصحيح كما تقدم عند بيان . أقوال العلماء ص ٧٤١ أنه لا اعتبار للخلاف السابق إطلاقاً ، سواء كان الخلاف واقعاً في الصدر الأول أم واقعاً في غيره ، فالإجماع ينعقد بإجماع أهل العصر فقط .
(٦)
وهم التابعون فقط لأن الشافعي يعتبر من تابعي التابعين (۷) ما بين القوسين من النسخة (ب) ( ج ) حيث لم يرد في الأصل (۸) انظر ( المحيط البرهاني ج ٤ ورقة ٧٨ أ . (۹) العقود : كالبيع والشراء ، والفسوخ: كالطلاق ، وهذه المسألة مسألة مهمة جداً ، وهي تختلف باختلاف المسألة التي قضى فيها . القاضي ، فهي إما أن تكون من مسائل الأموال أو من مسائل الفروج ، وكذلك إمّا أن تكون ممّا يملك القاضي إنشاء العقد فيها أو
لا يكون له ذلك
٥٥٠
ص ٥٤١