فقال
-
في
يشو العالي بحجم
أثناء
ص ١٤٧ وقال : رجح جماعة وقفه على عمر - رضي الله عنه ولأنه قد قام الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد ، فاشتهر عن علي - رضي الله عنه - أنه خطب يوماً على المنبر ، خطبته : اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ، وأنا الآن أرى بيعهن ، فقال عبيدة السلماني : رأيك مع رأي عمر - وفي رواية - مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ، فقال : اقضوا فيه ما أنتم قاضون ، فإني أكره أن أخالف الجماعة . انظر (مغني المحتاج ج ٤ ص ٥٤٢ ، والمغني ج ٩ ص ٥٣٢ ، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ج ٦ ص ٤٣٦ عن علي ، مع بعض المفارقات اللفظية )
وعلى هذا إذا حكم حاكم ببيع أم الولد ، فإن حكمه لا ينفذ عند محمد والمالكية والشافعية والحنابلة ، لأنه حكم مخالف للإجماع المنعقد على عدم جواز بيع أمهات الأولاد ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ الحكم ببيعهن - كما سيذكره المؤلف قريباً - ولكن قولهما هذا ليس مبنياً على أنهما يقولان بجواز بيعهن ، ولا ـ كما ذكره المؤلف - من أنهما يقولان بأن الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدم كما سيأتي تحقيق مذهبهما في ذلك ، ولكن قولهما هذا مبني على ما سيذكره المؤلف ص (٥٤٧ ) من أن أبا حنيفة لاحظ في النفاذ كون الإجماع اللاحق مختلفاً في كونه إجماعاً وفيه شبهة ، فيكون قضاء القاضي غير مخالف للإجماع القطعي ، بل في مسألة مختلف فيها بين الأصولين ، وسيأتي لذلك زيادة إيضاح
ص ٥٣٩» .
ولكن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحكم ببيع أم الولد لا يصح ولا ينفذ لمخالفته الإجماع اللاحق على عدم جواز =
۵۳۷
ص ٥٢٨