بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٢٢

عفو المرأة عن القود (۱) D = الخضر ج ۷ ص ٤٣ ، ورواه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ١٥٤ بلفظ : « أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات » . وهذا الحديث الصحيح صريح في أن مجرد عقد النكاح غير كاف في تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول ، بل إن الدخول كذلك لا يكفي فلا بد من الدخول والوطء وعلى هذا فإذا حكم حاكم بحلّ المطلقة ثلاثاً للأول قبل دخول الثاني بها فحكمه باطل ، لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم .ا.هـ . (1) العفو عن القود حق لأولياء الدم. إذا عفوا جميعاً أو بعضهم سقط القصاص بقول عامة الفقهاء • ولكن العلماء اختلفوا في تحديد الأولياء المعتبر عفوهم ، وذلك على قولين : القول الأول : أن العفو عن القصاص حق لجميع الورثة يستوي فيه القريب والبعيد ، الذكر والأنثى ، كل على قدر نصيبه من الإرث قال بذلك : الحنفية : انظر ( الهداية ج ٤ ص ١٦٧ ) . والشافعية : انظر ( المهذب ج ۲ ص ۱۹۰ » . وهو المذهب لدى الحنابلة : انظر ( الإنصاف ج ٩ ص ٤٨٣ » . الأدلة : الكعبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أ - ما رواه الترمذي عن أبي شريح قال : ( إن الله حرّم مكة ولم يحرمها الناس ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دماً ولا يعضدن فيها شجراً ، فإن ترخص مترخص فقال : أحلت الرسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن الله حلها ولم = ۵۳۱
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.