بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥١٤

(۲) والمؤقت (۱) ، أو بصحة بيع عبد معتق البعض (٢) ، أو بلزوم ثمن متروك التسمية (٣) = صحيحه ج ٤ ص ١٣٤ عن شهاب عن الحسن بن محمد ، ورواه أحمد مسنده في ج ۱ ص ١٤٢ ولأن النكاح ما شرع لقضاء الشهوة فقط ، بل لأغراض ومقاصد يتوصل إليها به ، وقضاء الشهوة بالمتعة ليس وسيلة إلى تلك المقاصد ، وعلى هذا لو حكم حاكم بجواز نكاح المتعة فحكمه غير نافذ ؛ وذلك لمخالفته الحديث الذي فيه النهي عن المتعة بعد أن كانت حلالاً • (1) أي: والنكاح المؤقت : وهو نكاح المتعة إذ لا فرق بين النكاحين إلا أن النكاح المؤقت يكون بلفظ النكاح ، ونكاح المتعة يكون بلفظ التمتع إذ لا بد فيه من لفظ التمتع . لغة الفقهاء ص ٤٨٨ ، وأنيس الفقهاء ص ( ١٤٦ انظر ( معجم (۲) أي : بصحة بيع المبعض وهو من بعضه حر وبعضه عبد ، المبعض لا يجوز بقول جماهير علماء الإسلام . وبيع انظر ( بدائع الصنائع ج ٤ ص ٨٧ - ٨٦ - ٨٩ ، ورد المحتارج ص ٤٠١ ، والشرح الصغير ج ٦ ص ٢٥٩ ، والمهذب ج ۲ ص ٦ ، والمغني ج 1 ص ٥٦٨ - ٥٧١ فإذا حكم حاكم بجواز بيع من أعتق بعضه فحكمه باطل ولا ينفذ • لمخالفته هذا الإجماع (۳) أي : ما لم يذكر اسم الله عليه أثناء تذكيته ، وقوله هنا : أن حكم الحاكم بلزوم ثمن متروك التسمية عمداً ، ينقض مبني على أن ذكر اسم الله تعالى من شروط الذكاة لا يسقط بتركه عمداً ، فإذا لم يذكر المذكي اسم الله عمداً فإن ذبيحته حرام لا يجوز أكلها ولا بيعها ، ومن ثم عدم لزوم ثمنها وإذا حكم حاكم بلزوم ثمنها فحكمه باطل = ٥٢٣
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.