(۲)
والمؤقت (۱) ، أو بصحة بيع عبد معتق البعض (٢) ، أو بلزوم ثمن
متروك التسمية (٣)
=
صحيحه ج ٤ ص ١٣٤ عن شهاب عن الحسن بن محمد ، ورواه
أحمد
مسنده في
ج ۱ ص
١٤٢
ولأن النكاح ما شرع لقضاء الشهوة فقط ، بل لأغراض ومقاصد يتوصل إليها به ، وقضاء الشهوة بالمتعة ليس وسيلة إلى تلك المقاصد ، وعلى هذا لو حكم حاكم بجواز نكاح المتعة فحكمه غير نافذ ؛ وذلك لمخالفته الحديث الذي فيه النهي عن المتعة بعد أن كانت حلالاً
•
(1) أي: والنكاح المؤقت : وهو نكاح المتعة إذ لا فرق بين النكاحين إلا أن النكاح المؤقت يكون بلفظ النكاح ، ونكاح المتعة يكون بلفظ
التمتع إذ لا بد فيه من لفظ التمتع .
لغة الفقهاء ص ٤٨٨ ، وأنيس الفقهاء
ص
( ١٤٦
انظر ( معجم (۲) أي : بصحة بيع المبعض وهو من بعضه حر وبعضه عبد ، المبعض لا يجوز بقول جماهير علماء الإسلام .
وبيع
انظر ( بدائع الصنائع ج ٤ ص ٨٧ - ٨٦ - ٨٩ ، ورد المحتارج ص ٤٠١ ، والشرح الصغير ج ٦ ص ٢٥٩ ، والمهذب ج ۲ ص ٦ ، والمغني ج 1 ص ٥٦٨ - ٥٧١ فإذا حكم حاكم بجواز بيع من أعتق بعضه فحكمه باطل ولا ينفذ
•
لمخالفته هذا الإجماع (۳) أي : ما لم يذكر اسم الله عليه أثناء تذكيته ، وقوله هنا : أن حكم الحاكم بلزوم ثمن متروك التسمية عمداً ، ينقض مبني على أن ذكر اسم الله تعالى من شروط الذكاة لا يسقط بتركه عمداً ، فإذا لم يذكر المذكي اسم الله عمداً فإن ذبيحته حرام لا يجوز أكلها ولا بيعها ، ومن ثم عدم لزوم ثمنها وإذا حكم حاكم بلزوم ثمنها فحكمه باطل =
٥٢٣
ص ٥١٤