الصنعاني في سبل السلام ج ٤ ص ۱۳۱ بقوله : ( قد سمع عمرو بن دينار من ابن عباس عدة أحاديث ، وسمع من جماعة من الصحابة فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاً ) . وصحح ابن القيم هذا الحديث وأجاب عما أثير حوله من اعتراضات
انظر ( تهذيب سنن أبي داود ج ٥ ص ٢٢٥ - ٢٢٦ )
والحديث صريح كان ذلك لا يجوز لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الحديث مليئة بالأحاديث في نقل جواز القضاء بالشاهد
الدلالة على جواز القضاء بالشاهد واليمين فلو
واليمين ومعانيها مترادفة ، وحصرها هنا يطول
ب - أن جانب المدعى إذا شهد له شاهد واحد يكون أقوى من جانب المدعى عليه واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين . القول الثاني : لا يجوز القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي
قال بذلك :
الحنفية : انظر ( بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٢٥ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۳ ، ومعين الحكام ص ۳۱ ، وجامع الفصولين ج ۱
ص
الأدلة :
وفتح
٤٨٨ .0 29.
-
القدير ج ص
استدل الحنفية على قولهم هذا بما يأتي
۱ - قوله تعالى :
البقرة .
واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن من رجالِكُمْ ( من الآية رقم ٢٨٢ سورة
فقد ذكرت الآية أوجه الإثبات ، ولم تذكر الشاهد واليمين ، ويجاب عن ذلك بأن عدم ذكر الآية للشاهد واليمين لا يدل على عدم
۵۱۷
ص ٥٠٨