في جواز مثل هذا الشرط على قولين : القول الأول :
لا يجوز للخليفة أن يشترط على القاضي أثناء تقليده القضاء ألا يحكم إلا بمذهب معين . ولا يجوز للقاضي أن يلتزم بهذا الشرط ، فإن القاضي إن كان مجتهداً فليحكم بما يتوصل إليه باجتهاده وما يدين الله به ، وإن كان مقلداً فليحكم بما يفتي به أنه الصحيح من
قول إمامه أو غيره
قال بذلك :
المالكية : انظر ( تبصرة الحكام ج ١ ص ١٦ ) . والشافعية : انظر ( الأحكام السلطانية ص ٦٨ ، والمهذب ج ۲
ص ۲۹۲ »
والحنابلة : انظر ( الأحكام السلطانية ص ٦٣ ، والإنصاف ج ١١
ص ١٦٩ ، والمغني ج ٩ ص ١٠٦ )
وذلك :
لقوله تعالى : ( يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَينَ
الناس بالحَقِّ ولا تَتَّبع الهَوى ) سورة ص آية (٢٦) والحق لا يتعين في مذهب معين ، وقد يظهر له الحق في غير
ذلك المذهب
انظر ( المغني ج ٩ ص ١٠٦ ) .
القول الثاني :
يجوز للخليفة أن يشترط على القاضي أثناء تقليده ألا يحكم إلا بمذهب معين ، ويكون معزولاً عن الحكم بما سواه من المذاهب ، قال بذلك الحنفية ، كما دلّ عليه كلام المؤلف انظر ( فتح القدير ج ٥ ص ٤٩١ ، وحاشية سعدي ج ٥
٥٠٤
ص ٤٩٥