بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٩٥

في جواز مثل هذا الشرط على قولين : القول الأول : لا يجوز للخليفة أن يشترط على القاضي أثناء تقليده القضاء ألا يحكم إلا بمذهب معين . ولا يجوز للقاضي أن يلتزم بهذا الشرط ، فإن القاضي إن كان مجتهداً فليحكم بما يتوصل إليه باجتهاده وما يدين الله به ، وإن كان مقلداً فليحكم بما يفتي به أنه الصحيح من قول إمامه أو غيره قال بذلك : المالكية : انظر ( تبصرة الحكام ج ١ ص ١٦ ) . والشافعية : انظر ( الأحكام السلطانية ص ٦٨ ، والمهذب ج ۲ ص ۲۹۲ » والحنابلة : انظر ( الأحكام السلطانية ص ٦٣ ، والإنصاف ج ١١ ص ١٦٩ ، والمغني ج ٩ ص ١٠٦ ) وذلك : لقوله تعالى : ( يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَينَ الناس بالحَقِّ ولا تَتَّبع الهَوى ) سورة ص آية (٢٦) والحق لا يتعين في مذهب معين ، وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب انظر ( المغني ج ٩ ص ١٠٦ ) . القول الثاني : يجوز للخليفة أن يشترط على القاضي أثناء تقليده ألا يحكم إلا بمذهب معين ، ويكون معزولاً عن الحكم بما سواه من المذاهب ، قال بذلك الحنفية ، كما دلّ عليه كلام المؤلف انظر ( فتح القدير ج ٥ ص ٤٩١ ، وحاشية سعدي ج ٥ ٥٠٤
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.