مسألة على أخرى ، ويتضح ذلك بالمثال :
فإن القاضي الحنفي الذي لا يرى الحكم بشهادة المحدود في القذف حتى ولو تاب ، إذا حكم بشهادة رجلين ظاهرهما العدالة ، ثم تبين له بعد ذلك أنهما محدودان في قذف ، فإن حكمه لا ينفذ ، لأنه حكم في موضع لم يعلم أنّه مجتهد فيه ، فتبين له أنه مجتهد فيه وهذا بخلاف علم القاضي بكون المسألة اجتهادية أم لا ، فإن ذلك يكون فيما إذا كان يعلم أن الشاهدين محدودان في قذف وقد تابا ، وحكم بشهادتهما وهو لا يعلم هل الحكم في شهادة المحدود في القذف موضع خلاف أم لا وقد ذكر ابن عابدين ذلك في رد المحتار ج ۵ ص ٣٩٥
وذكر أن العلامة المحقق الشيخ قاسم
اشتراط العلم هذه ، حاصل الرسالة :
أن
ألف رسالة في
مسألة
وضع المسألة المذكورة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي مقرر قبل قضائه في تلك الحادثة التي قصد المتفق عليه ، فحصل حكمه في المحل المختلف فيه وهو لا يعلم ، ثم ثم بانَ أن قضاءه هذا على خلاف رأيه المقرر قبل الحادثة ، فحينئذ لا ينفذ قضاؤه ، فأما إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافاً ، فلم يقل أحد من علماء الإسلام بأنه لا ينفذ قضاؤه ذلك خلافاً لمن زعم . ثم مثل لذلك واستدل له بأقوال بعض العلماء ، وأكد أن عدم نفاذ حكم القاضي فيما لم يعلمه إذا حكم بخلاف رأيه المقرر في التي حكم فيها وهو لا يعلم ، أما إذا وافق حكمه رأيه المقرر في المسألة فإن حكمه نافذ وإن لم يكن عالماً بموضع الخلاف . فيكون عدم النفاذ في مسألة شهادة المحدود في القذف السابقة
المسألة
٤٩٣
ص ٤٨٤