بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٧٧

(1) بالجور ) أو ارتشيت (علي) (۲) وما أشبه ذلك ، فإن له تعزيره (۳) حسماً لمادة الفساد ، وهي مسألة نادرة (الوقوع)(٥) ، خولف (٤) فيها الأصل من وجهين : (أحديهما ) (٦) : أن القاضي فيها حاكم لنفسه ، والأصل أنه لا يجوز له أن يقضي لنفسه (۷) بل ولا على (1) أي : حكمت عليّ بغير الحق . انظر كشاف القناع ج ) ص ۳۱۰ » . (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۳) التعزير : هو التأديب دون الحد - وأصله من العزر وهو المنع انظر التعريفات ص ٤٣ ، وأنيس الفقهاء ص ١٧٤ ، ص. B ( ٣٧٤ • والمطلع وقوله : فإن له تعزيره يدل على ان له العفو عنه كذلك ، لأن : الحق له في ذلك غالب ولكن التأديب أولى . انظر « الشرح الكبير ج 4 ص .«۱۳۳ (٤) ولأنه يشق على القاضي أن يرفعه إلى غيره ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء ، رحمهم الله تعالى · انظر : ( المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ٦٨ ، وحاشية الدسوقي ج ٤ ص ۲۳۲ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٣ ، وكشاف القناع ج ٦ ص ۳۱۰ ، والشرح الكبير ج ٤ ص ١٣٣ ) (٥) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (٦) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « أحدهما » ، وهو الأصح .. (۷) إجماعاً لوجود التهمة انظر المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ۱۳۷ ، وتبصرة الحكام ج ١ ص ٦٥ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٣ ، وقليوبي وعميرة التعقبية ج ٤ ص ۳۰۳ ، والإنصاف ج ١١ ص ٢١٦ ) ٤٨٦
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.