(1)
بالجور ) أو ارتشيت (علي) (۲) وما أشبه ذلك ، فإن له تعزيره (۳) حسماً لمادة الفساد ، وهي مسألة نادرة (الوقوع)(٥) ، خولف
(٤)
فيها الأصل من وجهين : (أحديهما ) (٦) : أن القاضي فيها حاكم لنفسه ، والأصل أنه لا يجوز له أن يقضي لنفسه (۷) بل ولا على
(1) أي : حكمت عليّ بغير الحق . انظر كشاف القناع ج )
ص ۳۱۰ » .
(۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۳) التعزير : هو التأديب دون الحد - وأصله من العزر وهو المنع انظر التعريفات ص ٤٣ ، وأنيس الفقهاء ص ١٧٤ ،
ص.
B
( ٣٧٤
•
والمطلع
وقوله : فإن له تعزيره يدل على ان له العفو عنه كذلك ، لأن : الحق له في ذلك غالب ولكن التأديب أولى .
انظر « الشرح الكبير ج 4 ص
.«۱۳۳
(٤) ولأنه يشق على القاضي أن يرفعه إلى غيره ، وهذا الحكم مجمع
عليه بين الفقهاء ، رحمهم الله تعالى
·
انظر : ( المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ٦٨ ، وحاشية الدسوقي ج ٤ ص ۲۳۲ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٣ ، وكشاف
القناع ج ٦ ص ۳۱۰ ، والشرح الكبير ج ٤ ص ١٣٣ )
(٥) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
(٦) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « أحدهما » ، وهو
الأصح ..
(۷) إجماعاً لوجود التهمة انظر المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ۱۳۷ ، وتبصرة الحكام ج ١ ص ٦٥ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٣ ، وقليوبي
وعميرة التعقبية ج ٤ ص ۳۰۳ ، والإنصاف ج ١١ ص ٢١٦ )
٤٨٦
ص ٤٧٧