خلافاً لأبي حنيفة (رحمه الله) (۱) كما في عتق العبد ، كذا رأيت في
(۲)
بعض الكتب المعتمدة (في المذهب) (۳) (٤)
(۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۲) لم أقف على شيء منها
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
،
(٤) لم يتطرق المالكية ولا الحنابلة - فيما ظهر لي ـ إلى الشهادة على
الأمة
التدبير ولعل ذلك إلحاق منهم التدبير بالعتق . وعلى كل حال فإن الشهادة على التدبير تختلف فهي إما أن تكون شهادة على تدبير أو شهادة على تدبير العبد ، فإن كانت الشهادة قائمة على تدبير الأمة فهي جائزة بدون دعوى في قول من ظهر لي قوله من العلماء وخاصةً إذا كانت الشهادة بعد موت السيد ، وذلك لأن التدبير يتضمن حرمة. الفرج على الورثة بعد موت السيد انظر « تكملة حاشية رد المحتار ج ۷ ص ٦٨
۷۰ ، وشرخ
روض الطالب ج ٤ ص ٣٥٤ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٧ :
۱۱
ص
(٢٤٣
وروضة الطالبين : ج وما نسب إلى أبي حنيفة من القول بعدم قبول الشهادة على تدبير الأمة بدون دعوى - أوضح متأخروا الحنفية أن نسبة ذلك إلى أبي حنيفة في غير محله ، وأن القبول عنده يختلف بالنسبة لتدبير العبد والأمة كما سيذكر ذلك المؤلف قريباً ، وما تعقب به عبد البر بن الشحنة ، وهو من متأخري الحنفية - كما سيذكره المؤلف نقلاً عنه - من قوله : من أن الموجب لقبول البينة في دعوى عتق الأمة بدون دعوى كونها شهادة بحرمة الفرج ، وذلك لا يوجد في تدبير الأمة ، أقول : قد أجاب هو في كلامه عما تعقب به متأخري الحنفية قال : اللهم إلا أن يقال إنه يتضمن حرمة الفرج مالاً ، أي : على الورثة ، وذلك بعد موت السيد
حيث
٤٧٢
ص ٤٦٣