بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٦٣

خلافاً لأبي حنيفة (رحمه الله) (۱) كما في عتق العبد ، كذا رأيت في (۲) بعض الكتب المعتمدة (في المذهب) (۳) (٤) (۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۲) لم أقف على شيء منها (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) ، (٤) لم يتطرق المالكية ولا الحنابلة - فيما ظهر لي ـ إلى الشهادة على الأمة التدبير ولعل ذلك إلحاق منهم التدبير بالعتق . وعلى كل حال فإن الشهادة على التدبير تختلف فهي إما أن تكون شهادة على تدبير أو شهادة على تدبير العبد ، فإن كانت الشهادة قائمة على تدبير الأمة فهي جائزة بدون دعوى في قول من ظهر لي قوله من العلماء وخاصةً إذا كانت الشهادة بعد موت السيد ، وذلك لأن التدبير يتضمن حرمة. الفرج على الورثة بعد موت السيد انظر « تكملة حاشية رد المحتار ج ۷ ص ٦٨ ۷۰ ، وشرخ روض الطالب ج ٤ ص ٣٥٤ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٧ : ۱۱ ص (٢٤٣ وروضة الطالبين : ج وما نسب إلى أبي حنيفة من القول بعدم قبول الشهادة على تدبير الأمة بدون دعوى - أوضح متأخروا الحنفية أن نسبة ذلك إلى أبي حنيفة في غير محله ، وأن القبول عنده يختلف بالنسبة لتدبير العبد والأمة كما سيذكر ذلك المؤلف قريباً ، وما تعقب به عبد البر بن الشحنة ، وهو من متأخري الحنفية - كما سيذكره المؤلف نقلاً عنه - من قوله : من أن الموجب لقبول البينة في دعوى عتق الأمة بدون دعوى كونها شهادة بحرمة الفرج ، وذلك لا يوجد في تدبير الأمة ، أقول : قد أجاب هو في كلامه عما تعقب به متأخري الحنفية قال : اللهم إلا أن يقال إنه يتضمن حرمة الفرج مالاً ، أي : على الورثة ، وذلك بعد موت السيد حيث ٤٧٢
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.