بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٦١

وذلك لأنه من سبيل الخبر ولذا جاز من الواحد وما كان سبيله الخبر لا تعلق له بالقضاء انظر ( إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص ٢٤ » ولأن القاضي لا يوجد في كل مكان يوجد فيه الناس ، والشهادة على الهلال تحتاج إلى تأدية سريعة وفي وقت محدد وإلا فات الغرض منها ، فكان القول بالاكتفاء بالخبر من باب التيسير والتسهيل الذي جاء به الإسلام لهذه الأمة القول الثاني : أن الحكم بثبوت هلال رمضان شرط ، ويختص إثباته بمجلس القضاء ، قال يذلك بعض الشافعية : ص انظر ( مغني المحتاج ج ١ ص ٤٢١ ، وروضة الطالبين ج : (٣٤٥ وذلك لأنه من سبيل الشهادة والشهادة تؤدى عند القاضي لا عند غيره . انظر ( إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص ٢٤ » . وعلى هذا الخلاف : إذا قال الشاهد : رأيت الهلال ، وقال القاضي : حكمت بثبوت ذلك ، صح اتفاقاً وأما إن لم يقل القاضي ذلك فتصح عند الجمهور فقط . الترجيح : مما تقدم يتضح قوة قول جمهور العلماء في أنه لا يشترط الحكم لثبوت هلال رمضان بل يجب على كل من رأى الهلال أو علم عن رؤيته في بلده أن يصوم وإن لم يحكم به حاكم ، فالقول بأن دخول رمضان لا يثبت إلا عن طريق حكم القاضي فيه ضرر كبير على كثير ٤٧٠
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.