بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٥٨

(۲) خالص (۱) . قال قاضي خان في أول كتاب الصوم وأما الدعوى (٦) الأمة ينبغي أن لا تشترط ) (۳) ( كما ) (٤) (لا تشترط)(٥) في عتق (كما) وطلاق الحرة بالاتفاق ، وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمد ، رحمهما الله تعالى ، وفي الوقف على قول أبي جعفر . وعلى قياس (قول) (۷) أبي حنيفة (۸) ، (رحمه الله) (۹) أن ، ينبغي تشترط ) (١٠) الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان (۱۱) ، كما في في المستدرك ج ۱ ص ٤٢٤ ، وقال : احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وقال الألباني في إرواء الغليل ج ٤ ص ١٥ ، هذا الحديث ضعيف " . (۱) وذلك كالشهادة على رؤية هلال شوال ، وهلال ذي الحجة إذا قصد به أمر ديني خالص . (۲) انظر ( الفتاوي الخانية ج ١ ص ١٩٦ ) (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « لا يشترط » . (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « وكما » . (٥) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « لا يشترط » (1) انظر ( الفصول العمادية ورقة ٥٩ ب » ، والمراد بأبي جعفر أبو جعفر الطحاوي . (۷) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج ) حيث لم يرد في الأصل (۸) أي : قوله في الشهادة على الحرية العارضة وقوله في الشهادة على الوقف كما تقدم قريباً . (۹) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل (١٠) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « يشترط ) (۱۱) أي : لأن في إثباتهما حقاً للعبد غير الحق الثابت الله تعالى ، ولكن = ٤٦٧
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.