بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٤٥

الحكم (٢) والخمر (۱) ولنذكر في هذا المقام مواضع لا يحتاج (في) بها إلى دعوى (منها الشهادة القائمة على وقف لا يشترط في الحكم الدعوى (٣) ) (٤) = حده من أشد الحدود ، وحد الزنا مئة جلدة للزاني البكر الرجل والمرأة ، والرجم للثيب منهما ، والأصل في وجوب الحد قوله تعالى : الزانية والزاني فاجْلِدُوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدة ولا تأخُذْكُم بهما رأفةٌ في دين الله ) سورة النور آية رقم ٢ السنة : ما ثبت عن النبي ، ، أنه أمر برجم ماعز لما أقر ومن على نفسه بالزنا ، وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (1) الخمر : هو كل شراب أسكر كثيره ۳۲۲۱ انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ١٨٧ ، والمغرب ص ١٥٤ ) . وحد الخمر ثمانون جلدة على الصحيح، ودليل تحريم الخمر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إِنَّمَا الخَمْرُ والمَيسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) سورة المائدة آية رقم وما رواه مسلم عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كل مسکر خمر ، وكل خمر حرام ) انظر ( الجامع الصحيح ج ٦ ص ١٠١ ، سنن أبي داود ج ۳ : ۳۲۷ حديث رقم ٣٦٧٩ ، سنن الترمذي ج ۳ ص ۱۹۲ حديث ۱۹۲۳ ، وجاء فيه عنده ( ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُذمِنها لم يشربها في الآخرة ) . وقد ورد أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الخمر قليلها وكثيرها لا يتسع المقام لذكرها هنا رقم " (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « بها في (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) في موضعه ، ولكنه ورد بعد موضعه بعدة أسطر. (٤) أي : لا يشترط للحكم بالوقفية بناء على هذه الشهادة تقدم دعوى . ٤٥٤
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.