عليه
(۳)
(۲)
الناس كافة ) (۱) ، أما القضاء بالملك المطلق قضاء على المدعى وعلى من تلقى الملك من جهته ، والقضاء بوقفية موضع هل يكون كلياً أو جزئياً (٤) ؟ اختلف المشائخ فيه ، (أقول) (0) : (ذكر) (٦) في الفواكه (۷) البدرية لابن الغرس (الحنفي ، رحمه الله (تعالى) (٤) (أن) (۸) الصحيح المفتى به : أنه لا يكون قضاء على
(۹)
وهذا يخالف ما سبق تقريره ، ولذا فلا يصلح للاستدلال به هنا (۱) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل ، ولعله من سهو الناسخ لتشابه الكلمة الأخيرة فيه مع الكلمة الأخيرة في الكلام الذي قبله :
(۲) الملك المطلق : هو الذي لم يذكر فيه سبب الملك من شراء أو هبة
أو إرث ونحوها .
انظر ( التعريفات ص
(۳) المقصود به المحكوم عليه
« 100
(٤) أي: هل يكون قضاء على الناس كافة لا تسمع فيه الدعوى مستقبلاً ، أم أنه قضاء على المحكوم عليه فقط ، إذا أقام غيره
دعوى في هذا الوقف تسمع .
(٥) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : «و»
(٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
في
الفواكه البدرية ص ٦٧ ) ، حيث أن الكلام اللاحق
مذهب
(۷) انظر ذلك حتى قوله كما في حد الزنا والخمر » ، نقل من هناك بتصرف (۸) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل . (۹) ما صححه المؤلف هنا قصد به أنه الصحيح المفتى به في الحنفية ، وهذا هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه ويؤخذ به حفظاً لأموال الناس وحقوقهم ، لأنه لو تعدّى الحكم بوقفية موضع المحكوم عليه إلى كافة الناس، ولم يتمكن أحد بعد ذلك من إقامة الدعوى في
٤٥٢
ص ٤٤٣